كشف اللواء ناصر النعيمي مدير عام مكتب سمو وزير الداخلية أن شرطة أبوظبي تعتزم إطلاق مشروع (بدالة أمان) قريباً وهو آلية اتصال جماهيري آمن يمكن كافة الأفراد من الإبلاغ الفوري عبر الهاتف او الرسائل النصية والانترنت عن أي جريمة أو اشتباه أو أي معلومات تفيد في تعزيز الواقع الأمني والاستقرار الفريدين اللذين ينعم بهما كل مواطن وزائر ومقيم على ارض الوطن، مراعية بذلك أعلى مستويات السرية والخصوصية التامة لأفراد المجتمع.
وأكد النعيمي أن أجهزة الأمن تسعى دوما إلى بلوغ أعلى قدر من التفوق و التطور والفاعلية و بما يضمن تحقيق الامن والسلامة لكافة فئات المجتمع غير ان تحقق تلك الغايات بشكلها الأمثل وديمومتها مرتبط بتعاون افراد الجمهور مع اجهزته الامنية التي وجدت اصلا لحمايته.
وقال إن هناك بعض الجرائم تقع بين ابناء الجاليات الاسيوية دون ان يبادروا في الابلاغ عنها نتيجة التهديدات التي يزعمها المجرمون بقدرتهم على الاقتصاص من ضحاياهم حال الابلاغ عنهم الأمر الذي يدفعهم لعدم الابلاغ او التردد فيه ما يعيق اجهزة الامن من التحرك بسرعة و فاعلية لضبط الجناة.
أو التعرف على تلك الجرائم غير المبلغ عنها محذرا من مغبة هذا الاذعان الذي يسهم في بقاء المجرم لفترة أطول خارج قبضة العدالة لتسهم تاليا في الحاق الاذى بالمزيد من الضحايا قبل ان يلقى المجرم نتيجة اعماله الحتمية خلف القضبان.
وشدد النعيمي على انه لا سلطة تعلو على سلطة القانون كما انه لا سلطة لأحد على احد بغير القانون ايضا. وعلى صعيد سوق العمل فقد كان الباحثون القانونيون في وزارة العمل وشرطة ابوظبي ودبي قد كشفوا مؤخرا عن وجود تحريضات .
وتهديد من قبل افراد يتزعمون جماعات عمالية آسيوية وضلوعهم المباشر في الاضرابات العمالية التي وقعت في احدى الشركات الكبرى بكلتا الامارتين خلال العام الماضي دون وجود مبرر حقيقي يدعو لذلك سوى مطالبتهم بزيادة اجور .