اعتمد مجلس الإدارة في هيئة الطرق والمواصلات برئاسة مطر الطاير رئيس المجلس والمدير التنفيذي ترسية مشروع تحسينات شارع الخيل للمرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 575 مليون درهم.
وذلك ضمن مشروع تطوير وتحسين شارع الخيل الذي تم تقسيمه إلى ست مراحل نظراً لضخامة المشروع حيث يعد أحد مشروعات الطرق المتكاملة الجاري تنفيذها حاليا في إطار سعي الهيئة للقضاء على الازدحام والاختناقات المرورية في إمارة دبي.
وقال الطاير إن تنفيذ أعمال هذا المشروع يأتي ضمن توجه الهيئة لتحسين وتطوير شبكة الطرق الرئيسية في إمارة دبي وباعتباره من المحاور الاستراتيجية الهامة ضمن المخطط الهيكلي لشبكة الطرق في الإمارة.
كما أشار إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تحث الخطى لتنفيذ عدد من مشاريع تطوير وتوسيع الطرق الرئيسية والشريانية في إمارة دبي وذلك ضمن منظومة متكاملة من مشاريع التوسعة في إطار استراتيجية الهيئة لمواكبة النهضة العمرانية المتزايدة التي تشهدها إمارة دبي حاليا.
وأضاف ان المشروع الذي تمت ترسيته على شركة الإمارات لمقاولات الطرق لتقديمها أفضل عرض من بين أربع شركات تقدمت للمناقصة، يشتمل على إنشاء تقاطع بعدة مستويات عند تقاطع شارع الخيل مع شارع الإمارات وإنشاء ستة جسور لتوفير حركة مرور انسيابية للمركبات في كافة الاتجاهات، ويتمثل المشروع بتقاطع ورقة برسيم كاملة بالإضافة إلى جسرين مباشرين لتوفير حركة الانعطاف لليسار.
وأكد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي إن أهمية المشروع تأتي من كون شارعي الإمارات والخيل من المحاور الرئيسية في مدينة دبي، ويستحوذان على حجم كبير من الحركة المرورية العالية التي تمر عبرهما.
إلى جانب مشاريع التطوير القريبة التي يجري تنفيذها مثل قرية الجميرا جنوب ومدينة دبي الرياضية ومنطقة الإنتاج الإعلامي العالمية )ةحذغ(، وقد أولت الهيئة اهتماما خاصا بأعمال التحويلات المرورية المصاحبة لأعمال الإنشاء وذلك لضمان أقل تأثير ممكن على حركة المرور العالية التي تستخدم شارعي الإمارات والخيل.
وقال إن شارع الخيل يعد من محاور الطرق المهمة الموازية لشوارع الشيخ زايد والإمارات إلى جانب مشروع الطرق الموازية الذي يجري تنفيذه حالياً، ويبدأ شارع الخيل من تقاطع بوكدرة (تقاطع شارع عود ميثاء مع شارع الخور).
وينتهي بتقاطعه مع شارع الامارات، ويتألف من أربعة مسارات في كل اتجاه، ويضم حاليا أربعة دوارات سيتم تحويلها ضمن المشروع المتكامل إلى تقاطعات مجسرة توفر حركة مرورية حرة في كافة الاتجاهات.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للهيئة حتى عام 2015، التي تركز في احد محاورها على تطوير شبكة الطرق لمواجهة الاختناقات المرورية الناتجة عن زيادة عدد السكان في الإمارة بنسبة 6% سنوياً، وزيادة ملكية المركبات الخاصة بنسبة 17%، حيث تشير الدراسات إلى أن عدد رحلات الأفراد خلال ساعة الذروة الصباحية سيرتفع من 350 ألف رحلة يومياً إلى 5. 1 مليون رحلة يومياً عام 2020.
45 مليار درهم
رصدت هيئة الطرق والمواصلات قرابة 45 مليار درهم لتنفيذ عدد من مشاريع الطرق والجسور، تشمل إنشاء طرق رئيسية، وطرق دائرية حول مناطق تمركز السكان والحركة المرورية، وتقاطعات طبقية، وجسور على خور دبي.
وتعتمد خطة الهيئة في حل مشكلة الازدحام المروري على حلول متكاملة تشمل تطوير وتوسيع شبكات الطرق ومعابر الخور، وتطوير نظام النقل الجماعي بجميع عناصره من قطارات وترامات وحافلات ووسائل نقل بحري، وتطوير أنظمة المرور والنقل التقنية اللازمة لتحقيق أفضل استغلال وأعلى كفاءة لنظام الطرق والنقل.
وكذلك تطبيق عدد من السياسات القادرة على الحد من اعتماد الجمهور شبه الكلي على المركبات الخاصة وزيادة اعتمادهم على وسائل وأساليب النقل الأخرى شاملة وسائل النقل الجماعي، والمشاركة في الرحلات وما شابه.