أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب السودانية أمس أنها بصدد محاكمة 180 متهماً بالتورط في هجوم متمردي دارفور على أم درمان، فيما قال الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية أمس إنه سيفتح قضية ضد أعضاء كبار بالحكومة السودانية.
وأعلنت النيابة السودانية فتح بلاغات بالتورط في أحداث أم درمان لـ 180 فردا. وأشارت إلى اكتمال التحريات مع 138 متهما، وأكدت وجود كافة المتهمين لدى الشرطة، وكشفت عن اتجاه لاعتقال «متورطين جدد» في الأحداث وردت أسماؤهم خلال استجواب القيادي في حركة العدل والمساواة عبد العزيز نور عشر الذي اعتقل الأسبوع الماضي.
وأعلن وكيل نيابة مكافحة الإرهاب توجيه الاتهام ب«تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وجرائم إرهابية ومنظمات الإجرام الإرهابية لـ 57 متهما في أحداث أم درمان الأخيرة» من بين المتهمين الـ 180. وأضاف أنه «سيتم تقديمهم لمحكمة مكافحة الإرهاب، التي يعتزم رئيس القضاء تشكيلها الأسبوع المقبل».
على صعيد آخر، قال الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية أمس إنه سيفتح قضية جديدة ضد أعضاء كبار بالحكومة السودانية بعدما تقاعست الخرطوم عن اعتقال وزير وجه إليه الادعاء تهما بخصوص جرائم في إقليم دارفور.
وقال مسؤول المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو «انه سيبلغ مجلس الأمن الدولي في الخامس من يونيو المقبل بشأن قضية جديدة خاصة بدارفور يعتزم فتحها في المستقبل القريب ضد مسؤولين سودانيين كبار».
وأصدر قضاة المحكمة مذكرات اعتقال في ابريل من العام الماضي بحق أحمد هارون وزير الدولة السوداني بوزارة الداخلية السابق وعلي محمد علي عبد الرحمن قائد ميلشيا الجنجويد والذي يعرف أيضا باسم علي كشيب.