ناقشت لجنة الشئون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المؤقتة لدراسة معايير المنح وقروض الإسكان وذلك خلال اجتماعها الذي عقد اليوم برئاسة الدكتورةنضال محمد أحمد شرباك الطنيجي بحضور أعضاء لجنة المعايير وذلك بمقر الأمانة العامة في دبي.

وتضمن تقرير اللجنة المؤقته للمعايير الجانب التشريعي المرتبط بنظام المعايير التفاضلية والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1999م بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان خاصة فيما يتعلق بالسقف الأعلى لدخل الفرد المستحق للمنحة في ظل الزيادة التي طرأت على الرواتب والظروف الاقتصادية السائدة حاليا وقيمة القرض مع ارتفاع تكاليف البناء وتوفير الأرض السكنية من الحكومة المحلية لاستلام قرض ومنحة السكن من البرنامج ومعيار «عدد الأبناء» والحالة الاجتماعية ز فئة ذوي الاحتياجات الخاصة«دخل الأسرة» المطلقات» و»الأرامل».واتفق أعضاء اللجنتين على التعديلات المقترحة على أن تضمن توصيات لجنة المعايير لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والمرافق حول سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وقررت اللجنة عقد اجتماعها القادم للإطلاع على مشروع التقرير بصورته النهائية استعدادا لرفعه للمجلس لمناقشته. من جهة أخرى اطلعت لجنة الشئون الصحية والعمل والشئون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي الوطني خلال اجتماعها أمس على الرسالة الواردة للمجلس من وزير الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي حول مشروع قانون اتحادي في شان ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة والذي أحاله المجلس في وقت سابق إلى صاحب السمو رئيس الدولة حيث قامت اللجنة بالاطلاع على التعديلات الواردة فيه وأبدت ملاحظاتها عليه.

وأبدت اللجنة خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عبدالله بالحن الشحي رأيها فيما يتعلق بالفتاوى التي سبق أن طلبتها من جهات الإفتاء «مصر والسعودية والأردن» حول مسألة حفظ وتجميد الأجنة، ومن جانب آخر ناقشت اللجنة موضوع سياسة الشئون الاجتماعية والمحال إليها من المجلس من جلسته الثانية عشرة من الدور الثاني وقد ارتأت اللجنة إعطاء الموضوع مزيدا من البحث والدراسة على أن تستكمله في الاجتماع القادم والمقرر عقده يوم الثلاثاء القادم.

(وام)