أبدى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تحفظات على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة.
وقال عبدالله سالم بالحن الشحي رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس لـ «البيان» إن التحفظات تتعلق بالمادة السابعة التي تلزم الشخص الذي يتقدم بالحصول على ترخيص بإنشاء مركز إخصاب بتوفير اثنين من الأطباء المتخصصين في الإخصاب على الأقل على أن يكون أحدهما مسلماً، واثنين من أخصائيي الأجنة على أن يكون أحدهما على الأقل مسلماً.
وأوضح أن التحفظ على هذا التعديل كما جاء في الرسالة لأنه يتعارض مع المادة 25 من الدستور والتي تنص على أن «جميع الأفراد لدى القانون سواء ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي».
أبوظبي - ممدوح عبد الحميد
