أكدت هيئة الإمارات للهوية عدم مسؤوليتها عن إلزام الجهات الحكومة الحكومية وغير الحكومية بالاعتداد ببطاقة الهوية للمواطنين في التعاملات الرسمية، وذلك رداً على شكوى الكثير من المواطنين لعدم اعتداد بعض الجهات بالتعامل بها في إثبات الشخصية في المعاملات الرسمية، ووصفوها بأنها «خارج الخدمة» ولم تحقق الهدف المرجو منها بالكامل.
وقال يعقوب البلوشي موظف: لم استخدم بطاقة الهوية حتى الآن ومن الملاحظ أن كثيرا من الأشخاص غير مهتمين باستخراجها وحتى الأشخاص الذين استخرجوها غير مهتمين باستخدامها لعدم تفعيلها من قبل الجهات الرسمية حيث ان الكثير من الجهات لا تعتمد هذه البطاقة بنفس مستوى جواز السفر وباقي الوثائق الرسمية الأخرى ومازالت لا تتمتع بمزايا عديدة يستفيد منها جميع أفراد المجتمع لتسهيل الخدمات الإدارية. وأوضح حسن الحمادي موظف أن الجهات الرسمية لا تقبل بطاقة الهوية لان عددا كبيرا من المواطنين لا يمتلكون البطاقة وهذا سبب رئيسي بجانب عدم حصول المقيمين في الدولة على هذه البطاقة وفي حال استخراج الجميع لها ستفعل من قبل جميع الدوائر الرسمية، مشيرا إلى أن البطاقة تعمل على إيجاد إحساس مشترك بالفخر لدى المواطنين والمقيمين في الدولة لانتمائهم لهذا البلد . وأضاف: إننا نأمل من جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات أن تبدأ تدريجيا بتفعيلها واستخدام هذه البطاقة في جميع المعاملات الرسمية والخاصة.
وقالت فاطمة محمد إن بطاقة الهوية وثيقة موحدة على جميع المقيمين على هذه الأرض سواء مواطنين أو وافدين لتسهيل المعاملات مع مؤسسات الدولة. وقال طيب بن قدور موظف لا يختلف اثنان أن نظام الهوية الجديد يعتبر نقلة نوعية في توحيد جميع المواطنين في قالب إداري موحد يسهل على الإدارة عناء البحث عن الهوية المعنية، وبالتالي فإنها تعتبر النموذج الرائد الذي يترجم آلية تحديد الهويات وضبط كل حالة وان كان الأمر لا يخلو من المعوقات التي قد تنغص إبعاد هذه الإدارة والمتمثلة في عدم اعتماد بعض المؤسسات هذه الآلية لاعتبارات شتى أعتقد إن من أهمها عدم القدرة على كسر حاجز المعاملات القديمة. وذكرت شيخة عبيد ربة بيت انه من خلال توجهها لأحد الفنادق مع عائلتها للاستجمام طلب منها موظف الاستقبال وثيقة رسمية لاستكمال إجراء الحجوزات المتبعة في الفنادق حيث أبرزت بطاقة الهوية ولم يتم قبولها لعدم معرفتهم بها وتم طلب وثيقة أخرى مثل رخصة القيادة أو نسخة من جواز السفر.
وأوضح درويش الزرعوني المدير العام - هيئة الإمارات للهوية أن هناك قرارا لمجلس الوزراء ينص على إلزامية اعتداد جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ببطاقة الهوية في إثبات شخصية جميع الأفراد الحاصلين عليها بالإضافة إلى تمديد المدة الزمنية لحظر التعامل بدون البطاقة الواردة في قانون السجل السكاني نهاية 2008 للمواطنين و2010 للمقيمين. وقال إن هذه الجهات تتحمل المسؤولية كاملة عن ذلك تنفيذا لقانون السجل السكاني وقرار مجلس الوزراء الصادر العام الماضي بإلزامية اعتداد جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ببطاقة الهوية في إثبات شخصية جميع الأفراد الحاصلين عليها بالإضافة إلى تمديد المدة الزمنية للحظر الواردة في قانون السجل السكاني وبطاقة الهوية.
وأضاف انه حسب قانون نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، يعتبر الحصول على بطاقة الهوية إلزاميا على جميع مواطني دولة الإمارات والمقيمين عليها بشكل قانوني ممن يتجاوز عمرهم الـ 15 عاما.
حيث ينص القانون على ضرورة اعتماد بطاقة الهوية لدى جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة باعتبارها وثيقة تعريفية معتمدة وموحدة تستخدم للتعريف بهوية الأفراد وإثباتها في مختلف معاملاتهم الحكومية وغير الحكومية ونص القانون على فترة محددة يُحظر بعدها تقديم أي خدمة لغير الحاصلين على بطاقة الهوية.
تمديد الحظر
القرار مدد مدة الحظر للمواطنين إلى غاية 31 ديسمبر 2008 بحيث يحظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد منهم سواء بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأية صفة أخرى إلا إذا كان حاصلا على بطاقة الهوية وبالنسبة للمقيمين لغاية 31 ديسمبر 2010 بحيث يحظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد منهم سواء بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأية صفة أخرى إلا إذا كان حاصلا على بطاقة الهوية.
متابعة ـ ممدوح عبد الحميد وخولة محمد