أوقفت البحرين أمس إصدار تأشيرات عمل للرعايا البنغاليين بناء على تعليمات وزير الداخلية، وسط دعوات للاستغناء عن الموجودين منهم في البلاد تدريجياً. ويأتي قرار وزارة الداخلية البحرينية إثر الجريمة البشعة التي قتل فيها المواطن محمد حسن الدوسري في أحد الأسواق في مدينة حمد على يد عامل بنغالي بمنشار كهربائي يوم الجمعة الماضي.
وأعلن النائب عبد الحليم مراد عضو كتلة «الأصالة» في تصريح سابق لـ «البيان» عزم كتلته تقديم اقتراح نيابي في دور الانعقاد القادم من أجل إخراج العمالة البنغالية من البحرين ومنع استقدامها نهائياً. وأكد وجود مطالب شعبية كبيرة وراء الرغبة بإبعاد العمالة البنغالية، وذلك في إطار الاستياء المتصاعد من هذه العمالة التي تتسم بالعصبية والعدوانية الشديدة.
وتبحث البحرين استبدال العمالة البنغالية بعمالة من سيرلانكا والهند ونيبال، حيث قام وزير العمل الشهر الماضي بجولة آسيوية للتوقيع على مذكرات تفاهم مع تلك الدول في مجالي الأيدي العاملة والتدريب المهني. على الصعيد ذاته أشاد النائب جاسم السعيدي بالمقترح الذي تسعى «الأصالة» إلى تقديمه للمجلس النيابي بإخراج العمالة البنغالية من البلاد بشكل تدريجي ومنع استقدامها نهائياً وإحلال عمالة أخرى محلها وعدم تجديد الإقامة لهذه العمالة.
من جانبه طالب الأمين العام لجمعية «الصف الإسلامية» عبد الله بوغمار الدولة تطبيق حد القصاص على قاتل الدوسري بسرعة وإعدامه من أجل تحقيق العدالة القضائية. ودعا بوغمار الدولة إلى التخلص من العمالة البنغالية التي وصفها بالمجرمة، داعياً إلى الاقتداء بالدول الخليجية التي تشن حملات واسعة في سرعة التخلص من هذه العمالة التي تعودت على القتل وصنوف الإجرام.
وناشد الشركات والمقاولين والجهات الرسمية المتمثلة في وزارة العمل منع ترخيص دخولها للبلاد وعدم الموافقة على استقدام تلك العمالة واستبدالها بعمالة محترمة. والبحرين هي الدولة الخليجية الثالثة التي تتشدد مع العمالة البنغالية بعد السعودية والكويت.
المنامة ـ غازي الغريري