طغت السرية التامة على مشاورات رئيس الوزراء الكويتي المكلف الشيخ ناصر المحمد الاحمد بصورة لم يسبق لها مثيل حيث لم يتسرب أي معلومات حول المرشحين لدخول الوزارة الجديدة التي ستؤدي القسم على أبعد تقدير الخميس، في وقت اشتد الصراع بين النائبين احمد السعدون وجاسم الخرافي على كرسي رئاسة مجلس الأمة (البرلمان).
ويرى الكثير من النواب ان حظوظ الخرافي أكثر من السعدون الا ان النواب يرون ان أصوات الوزراء في الحكومة (بعد حصولهم على عضوية مجلس الأمة بموجب الدستور) هي التي ستحسم الصراع. أما التيار السلفي فإنه يريد الفوز بكرسي نائب رئيس مجلس الأمة وتعيين وزير لهم في الحكومة معتمدا على أصوات الإسلاميين.
في حين يسعى التيار الليبرالي للوصول إلى كرسي نائب رئيس مجلس الأمة لانتزاعه من التيار السلفي عبر مرشحة النائب علي الراشد الا ان حظوظ التيار الليبرالي ضعيفة. ومن جهته قال النائب خلف دميثير انه مستمر في ترشيحه لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة، بدعم عدد كبير من زملائه النواب، وطالب الحكومة بان تكون محايدة في عملية التصويت للمرشحين.
ومن جانب آخر طالب بعض النواب الإسلاميين الجدد رئيس مجلس الوزراء عدم إعادة توزير وزيرة التربية نورية الصبيح بحجة انها تسعي إلى تأنيث التدريس أي قيام المدرسات بالتدريس في المدارس الابتدائية للبنين في حين طالب النائب جابر المحيلبي العازمي من رئيس الحكومة عدم إعادة توزير الشيخ جابر الخالد الصباح وزيرا لداخلية على خلفية قيامة باستخدام القوات الخاصة ومكافحة الشغب أثناء إجراءات الانتخابات الفرعية في منطقة الصباحية.
الكويت ـ حسين عبدالرحمن