ينظم معهد التدريب والدراسات القضائية في الشارقة مؤتمر التحكيم التجاري الدولي لأعضاء السلطة القضائية، وذلك بهدف تزويد القضاة المحكمين بجميع المهارات القضائية الدولية التي تساعدهم في التحكيم بالقضايا والنزاعات الدولية بما يتناسب مع اتفاقية نيويورك القضائية الدولية التي انضمت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً.
وبين مدير معهد التدريب والدراسات القضائية المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي في المؤتمر الصحافي الذي عقد في قاعة المؤتمرات في مركز أكسبو الشارقة أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه في الدولة لأنه يشتمل على الجانبين النظري والعملي من خلال ورش العمل التطبيقية التي ستقدم بإشراف الخبراء العالميين.
ونوه بأن المؤتمر سينظم تحت رعاية معالي وزير العدل ورئيس مجلس إدارة المعهد الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، وبالتعاون مع وزارة الخارجية الأميركية وبرنامج تطوير القانون التجاري (CLDP) ومحكمة التجارة الدولية (ICC) وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، كما سيشارك فيه أعضاء الهيئة القضائية في المحاكم المحلية والاتحادية بالإضافة إلى عدد من المشاركين من الدول العربية والأجنبية ودول مجلس التعاون الخليجي، كما سيحاضر فيه مجموعة من المتخصصين العالميين في مجال التحكيم التجاري.
وأوضح أن المؤتمر سيركز من خلال أوراق العمل المقدمة على محاور محددة من أهمها ماهية التحكيم التجاري الدولي وأسس رفض تنفيذ حكم التحكيم وعلى القوانين الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي وتطبيقاتها والمتطلبات الخاصة باتفاقية نيويورك والتشريعات المطبقة فيها، والعقبات التي تعتري تنفيذها فضلاً عن التطبيقات العملية التي سيقدمها قضاة من دول مختلفة.
وقال حسين محمد المحمودي مدير عام غرفة صناعة وتجارة الشارقة إن الغرفة تعد حالياً دراسة لافتتاح مركز للتحكيم إلا أنها تقوم حالياً وبالتعاون مع الجهات المختلفة بإجراءات المصالحة بين الجهات التجارية المتنازعة، وبين أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاظماً ونمواً لدور التحكيم والذي يجب أن يكون في إطار التواصل مع الدور القضائي المنوط به لتحقيق العدالة، ولهذا فإن تنظيم مثل هذه المؤتمرات يهدف إلى نشر ثقافة التحكيم من جهة وتنمية القدرات الإبداعية لجميع المشتغلين في هذا المجال لمعالجة كافة القضايا التي تسند إليهم.
الشارقة ـ عمر بدران