اتفق وزراء الداخلية في بلدان غرب المتوسط خلال مؤتمر في العاصمة الموريتانية نواكشوط على إعداد استراتيجية مشتركة لتشديد مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مع الإجماع على رفض منح منفذي الأعمال الإرهابية ومخططيها اللجوء السياسي.

وخرج وزراء البلدان العشرة (الأعضاء الخمسة في اتحاد المغرب العربي، واسبانيا وفرنسا وايطاليا ومالطا والبرتغال) في ختام المؤتمر الحكومي على تنسيق العمل لمكافحة الإرهاب حيث تعهدت الدول الأوروبية برفض تقديم اللجوء السياسي لمنفذي الأعمال الإرهابية ومخططيها بقبول الاقتراح الجزائري والمغربي».

من جهته ذكر الوزير الجزائري نور الدين يزيد زرهوني بأن بلاده قررت «زيادة عناصر دائرة الأمن الوطني والدرك في الفترة حتي2010 أي ما يعني موازنة إضافية تبلغ أربعة مليارات يورو»، مشدداً على التحدي الذي تشكله «الدعاية الإرهابية عبر الانترنت»، معتبراً أنها «حرب سيكولوجية تنطوي على أبعاد جديدة».