نظرت محكمة الجنح بدبي أمس في أول جلسة بقضية المتهمين في وفاة المواطنة المجني عليها (ل.ح- 27 عاما) خطأ أثناء عملية شفط الدهون من جسدها في إحدى المستشفيات الخاصة، وأنكر المتهمون أمام القاضي حمد عبداللطيف عبدالجواد التهم الموجهة إليهم، حيث أشار المتهم الأول أنه خرج من غرفة العمليات لفترة قصيرة، فيما أنكر المتهم الثاني التهم الموجهة له.
وقالت المتهمة الثالثة بأنها نفذت أوامر المتهم الأول بإفاقة المجني عليها من التخدير العام وإيقاف الغاز وجهاز التنفس الاصطناعي، فيما أوضح المتهم الرابع أن الأطباء مرخصون لدى المستشفى وأنه كان خارج الدولة بتاريخ العملية، فيما أفاد المتهم السادس بأنه عامل نظافة وطلب منه المتهم الثاني حمل أنبوب شفط الدهون ومعاونتهم على إزالتها وأشار على الثاني، وقالت السادسة بأنها غير مرخصة وأنها تساعد المتهم الثاني في عمليات الليزر، وأجلت المحكمة القضية للاطلاع والاستعداد.
من جهة أخرى قدم المتهم الثاني الدكتور محمد الركن طلباً للقاضي، بإصدار قراراً يمنع الصحفيين من نشر وتداول القضية لحين إصدار الحكم، إلا أن القاضي لم يستجب لمطالبه وثبتها في محضر الجلسة.
دبي ـ «البيان»