أحالت إدارة الجنسية والإقامة بدبي قضية زوجين من الجنسية العربية للنيابة العامة، عن تهمة التزوير في محرر غير رسمي وتزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع، والعودة بعد الإبعاد والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة والمشاركة الإجرامية.

وأوضح المقدم بدر محمد سالم مساعد المدير لقطاع التحقيق ومتابعة المخالفين، أنه وردت معلومات للإدارة تفيد بوجود أشخاص بإمارة الشارقة، يزورون محاضر رسمية كعقود الزواج وأختام الدولة، وبالانتقال لمقر سكنهم بعد إصدار إذن من النيابة العامة وبالتعاون مع شرطة الشارقة ألقي القبض عليهم، وبتفتيش مسكنهم تم العثور على مجموعة من الأختام المزورة وعقود زواج مزورة بالإضافة إلى طوابع بريدية لعدد من الدول العربية، وصور فتيات من جنسيات مختلفة.

وأشار المقدم بدر أن المتهم الأول ( أ.ع ـ 42 عاما ـ عاطل) دخل الدولة بصورة غير مشروعة باسم آخر وبجواز سفر يعود لشخص آخر، وأنه يقوم بتزوير عقود الزواج بتغيير بيانات الاسم مقابل 3 آلاف درهم، ويتقاضى 500 درهم مقابل تزوير الشهادات الدراسية.

وأضاف أن المتهمة الثانية (س.م ـ 38 سنة مستثمرة) اعترفت أيضا بأنها دخلت الدولة بطريقة مشروعة بجواز سفرها الأصلي، وأن جميع المضبوطات عائدة إلى زوجها المتهم الأول، وأنها ساعدته بالتزوير واستلام المستندات اللازمة للعملية.