وافق مجلس النواب الأميركي أمس على مشروع قانون يسمح لوزارة العدل بمقاضاة أعضاء منظمة أوبك إذا حدت من إمدادات النفط أو عملت على تحديد أسعار الخام لكن البيت الأبيض يهدد باستخدام حق النقض «الفيتو» بحق الإجراء.
ومن شأن مشروع القانون أن يخضع الدول المنتجة للنفط أعضاء منظمة أوبك مثل السعودية وإيران وفنزويلا لقوانين مكافحة الاحتكار ذاتها التي يجب على الشركات الأميركية أن تلتزم بها. كما يتضمن تشكيل مجموعة عمل تابعة لوزارة العدل من أجل التحقيق في أسعار البنزين والتلاعب في أسواق الطاقة.