أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد مرسوماً أميرياً بتكليف الشيخ ناصر المحمد بتشكيل الحكومة الجديدة لتكون الوزارة الرابعة التي يشكها المحمد في غضون عامين. ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء المكلف بالكتل البرلمانية من اجل اجراء مشاورات لاختيار أعضاء حكومته، علماً أنه ملزم دستوريا بتعيين نائب واحد على الأقل ضمن التشكيل الحكومي.
وتطالب الكتل البرلمانية بان تكون ممثلة في مجلس الوزراء، إلا أن المصادر الحكومية ترى أن تجربة تعيين النواب كوزراء كانت فاشلة لأنهم يعملون لمصالحهم الانتخابية. وتوقعت مصادر حكومية أن يعاد توزير بعض الوزراء الحاليين وخصوصاً في وزارة الخارجية والإعلام والدفاع. فيما لا يتوقع أن يعاد تكليف الشيخ جابر الخالد بوزارة الداخلية رغم رغبة رئيس الوزراء بعودته على خلفية استخدامه العنف مع أبناء القبائل في المناطق الخارجية.
من جانب آخر أصدرت محكمة الجنح حكما بالسجن مع الشغل والنفاذ لامين عام تجمع «ثوابت الأمة» النائب ذو الاتجاه السلفي محمد هايف المطيري في الدعوى التي رفعها وزير الأوقاف السابق محمد المعتوق ضده قبيل انتخابه كنائب، ويمكن تطبيق الحكم عليه لان النواب المنتخبين لا يملكون الحصانة البرلمانية لأنهم لم يؤدوا اليمين الدستورية بعد. إلى ذلك أفادت معلومات أن الكتلة الشيعية في البرلمان المؤلفة من خمسة نواب ستمنح أصواتها للنائب جاسم الخرافي الذي يسعى لاستعادة منصبه كرئيس لمجلس الأمة.
الكويت ـ حسين عبد الرحمن