تواجه الأزمة اللبنانية ساعات حاسمة بعدما قدمت اللجنة الوزارية العربية في الدوحة اقتراحين للمعارضة والأكثرية «يمثلان الحل الأمثل« لها من وجهة نظرها، وذلك لاختيار احدهما، وسرعان ما طلبت المعارضة مهلة إلى اليوم لدراستهما من دون أن تخفي استياءها الشديد منهما.

وقال نائب من المعارضة إنها تعتبر الاقتراحين العربيين و«كأنهما غير موجودين». فيما أعلنت الأكثرية أنها «ستتعاطى بايجابية» مع الطرح العربي في حال وافقت عليه المعارضة، وأشارت تقارير إلى أن الفرقاء اللبنانيين اتفقوا على تشكيل لجنة رباعية لبحث بند بيروت في قانون الانتخابات.

وقال مصدر في الأكثرية إن الاقتراحين ينصان على انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية فورا وعلى إعطاء الثلث المعطل للمعارضة، في حين أن نقطة الاختلاف بينهما تتعلق بقانون الانتخابات. وينص الاقتراح الأول على «ترحيل مناقشة قانون الانتخاب إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية.

أما الاقتراح الثاني فيدعو إلى «اعتماد قانون العام 1960 على أن يوزع عدد النواب على الشكل التالي خمسة مقاعد لبيروت الأولى (أكثرية مسيحية) سبعة نواب لبيروت الثانية (شيعة وأرمن وسنة) وسبعة نواب لبيروت الثالثة (أكثرية سنية).

الدوحة - أيمن عبوشي، والوكالات