وافقت وزارة العمل على رد الضمان المصرفي لعدد من الشركات في أبوظبي بعد إلغاء العمل بهذا النظام وايقاف تحصيل ضمان السكن قبل نحو شهر تقريبا وذلك اثر قرار الوزارة بإيقاف تحصيل رسوم على بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة دون سند قانوني ومنها التدقيق على الشهادات العلمية ورخص قيادات السيارات للسائقين.

وقالت مصادر ذات صلة ان الوزارة ردت مؤخرا ضمان السكن العمالي التي كانت حصلته من احدى شركات المقاولات مقابل جلب 148 عاملا والبالغة قيمته 184 الف درهم بواقع الف درهم عن كل عامل، مشيرة الى انه لم يعد من القانوني تحصيل هذا الضمان. (البيان)