بدأ المجلس الوطني الاتحادي في تلقي آراء الجمهور والمختصين والمعنيين على مشروع القانون الاتحادي لعام 2008 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن «السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته» ومشروع القانون الاتحادي لعام 2008 في شأن «المركز الوطني للوثائق والبحوث».
وقام المجلس بوضع مشروعي القانونين الاتحاديين في الصفحة الرئيسية لموقعه على الشبكة الدولية «الإنترنت» تحت عنوان «شارك برأيك»، والتي يهدف المجلس من خلال هذه الوصلة إلى التفاعل مع الجمهور بمن فيهم المختصون والمعنيون بهذا المجال، والاستنارة والاسترشاد بآرائهم عند مناقشة مشروعي القانونين سواء في اللجان أو في جلسات المجلس.
وينص مشروع تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته بان يكون مقر المحاكم الاتحادية الابتدائية في عاصمة الاتحاد الدائمة وفي عواصم الإمارات التي صدر قانون اتحادي أو التي يصدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء محاكم اتحادية فيها.
وتمارس المحكمة الاتحادية الابتدائية اختصاصاتها في حدود عاصمة الاتحاد الدائمة أو في دائرة الإمارة التي يقع مقر المحكمة في عاصمتها بحسب الأحوال ويجوز أن يكون لهذه المحاكم دوائر في غير عواصم الإمارات سالفة الذكر من مدن أو مناطق تلك الإمارات.
ويشترط فيمن يولى القضاء في المحاكم الاتحادية أن يكون مسلماً كامل الأهلية وأن يكون من مواطني دولة الإمارات وأن لا يقل سنه عن السن الذي يحدده المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي في هذا الشأن وأن يكون حاصلاً على إجازة في الشريعة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها.
وافرد المشروع مادة للعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي خصم نصف الراتب الشامل كحد أدنى والتخطي في الترقية لمرة واحدة والنقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية بدرجة أقل وبمرتب أقل والفصل فإذا وقع على القاضي أي من عقوبتي خصم نصف الراتب الشامل كحد أدنى أو التخطي في الترقية لمرة واحدة تعين الانتقال إلى العقوبة الأشد في المرة الثانية.
ابوظبي - «البيان»