كشفت صحيفة «صنداي تايمز» الصادرة أمس الأحد أن وثائق عن النفقات الشخصية لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير جرى إتلافها، ونوّهت بأن المحكمة العليا في لندن قضت الأسبوع الماضي بضرورة اطلاع الجمهور البريطاني على النفقات الشخصية لممثليه في البرلمان.
وقالت الصحيفة إن الوثائق التي تتضمن تفاصيل عن نفقات منزل بلير التي غطتها أموال دافعي الضرائب خلال عام من توليه رئاسة الحكومة أُتلفت وسط معركة قانونية بشأن إمكانية تعميمها. وفيما أضافت الصحيفة أن إتلاف الوثائق الرسمية بقصد منع الكشف عنها بموجب قانون حرية المعلومات يعد مخالفة جنائية، أشارت إلى أن مسؤولي البرلمان البريطاني شددوا على أنهم اتلفوا ملفات بلير عن طريق الخطأ لعدم علمهم بأنها كانت خاضعة لمواجهة قانونية.