نجح قادة الموالاة والمعارضة اللبنانية المجتمعون خلف أبواب موصدة، في تحقيق تقدم على طريق حل الأزمة المستفحلة في بلدهم خلال جلسات اليوم الأول للحوار الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة بالاتفاق خلال جلسة صباحية على تشكيل لجنتين لبحث مسألتي حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب.
وفي ما يخص موضوع سلاح التنظيمات اللبنانية وتحديداً «حزب الله» الذي أثار توتراً في الحوار، ذكرت مصادر مطلعة أن الموضوع تأجل لما بعد حل المشاكل الأساسية، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك وفق رؤية سيقدمها وفد الوساطة العربي لم يكشف عن تفاصيلها.
وقال وزير الخارجية اللبناني بالوكالة، طارق متري، إن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري اقترح صيغة أخرى لعقد جلسات الحوار، مبرراً عدم عقد جلسة مسائية عامة، بسبب عقد جلسات ثنائية بديلة.
وأكد متري أن القانون الانتخابي لن يصدر في الدوحة، «بل يجب إقراره في المجلس النيابي في بيروت». ونفى وجود نية لاختيار رئيس وزراء لبناني جديد حالياً، موضحاً بأن اختيار رئيس الحكومة يجب أن يصدر عن رئيس الدولة وبالتشاور الإلزامي مع المجلس النيابي.
وساد جدل حول إدراج الثلث الضامن للمعارضة في تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية المتوقعة، حيث قال مصدر في المعارضة لوكالة «فرانس برس» ان هناك طروحات متقدمة في الحوار بهذا الصدد فيما نفت الأكثرية ذلك وأكدت أن هذا الاتجاه غير موجود.
الدوحة ـ أيمن عبوشي والوكالات