تواصل لجنة دراسة العقوبات البديلة والجنح والمخالفات برئاسة المقدم سيف عبيد الخيلي من الإدارة العامة للعمليات الشرطية بشرطة أبوظبي جولاتها الاستطلاعية في عدد من الدول، للتعرف على أفضل السبل البديلة لهذا النوع من العقاب والأكثر ملاءمة لمجتمع الإمارات لتطبيق ما يتلاءم منها مع واقع البيئة المحلية والقيم السائدة في المجتمع.
وفي هذا الإطار اطلعت اللجنة على التجربة الهولندية في هذا المجال، حيث زارت مركز العدالة لتطبيق العقوبات البديلة بوزارة العدل ومركز هيلت لتأهيل المخالفين وتطبيق الخدمة المجتمعية وكان في استقبال وفد اللجنة بوزارة العدل مايك يانسن.
وخلال زيارة الوفد في مركز هيلت قدم هانشن فان بيسيكوم شرحا مفصلا عن كيفية سير إجراءات تطبيق العقوبات البديلة، وبين أن المركز يستقبل مرتكبي الجرائم البسيطة والجنح والمخالفات، حيث يتم تحويلهم من قبل مراكز الشرطة مباشرة إلى المركز دون الرجوع إلى الجهات القضائية.
حيث يقوم المركز بدراسة حالة المخالف من قبل مختصين ومن ثم اختيار العقوبة المجتمعية المناسبة حسب عمره ونوعية الجريمة التي ارتكبها. وتتنوع العقوبات المجتمعية ابتداء من تغريم المخالف قيمة ما قام بإتلافه إلى إخضاعه لدورات تدريبية وتأهيلية لتنظيف الأماكن العامة ودور العبادة وغيرها.
(البيان)