احتلت هيئة الصحة بدبي مركزا متقدما في التعاملات التجارية الالكترونية، حيث بلغ عدد المعاملات التي أجرتها الهيئة خلال العام الماضي 1421 معاملة تراوحت بين المناقصات واستدراج عروض أسعار تقدر قيمتها بمليارات الدراهم سنويا. وقال محمد جمعة مفتاح مدير إدارة العقود والمشتريات في هيئة الصحة لـ «البيان» إن هيئة الصحة تعتبر أول دائرة حكومية تنضم إلى السوق الإقليمية الأكثر نجاحاً في التعاملات التجارية الإلكترونية بين المؤسسات التجارية، لافتا إلى أن 95 إلى 99% من عمليات الشراء في الهيئة تتم حاليا عبر نظام «تجاري».
«عمليات الشراء التقليدية التي تتم بواسطة المعاملات الورقية ولت إلى غير رجعة من الهيئة وتم استبدالها بأساليب إلكترونية وذلك في إطار توجه حكومة دبي للأتمتة الالكترونية والاعتماد الكلي على الإنترنت في مشترياتها». وأشار إلى أن تحول هيئة الصحة للتعاملات التجارية الالكترونية وفر على الهيئة مبالغ مالية طائلة من التكاليف الخفية كالفاكسات والمكالمات الهاتفية الدولية، كما ساعد في تنظيم وتحديد عدد الموردين الذين تتعامل معهم الهيئة لافتا إلى أن الهيئة تقوم حاليا بشراء معظم ألأدوية والمواد الصيدلانية والمعدات والأدوات الخاصة بالمختبرات الطبية عبر الإنترنت.
وقال مفتاح ان نظام «تجاري» وفر للهيئة فرص الحصول على عقود بأسعار تنافسية وسهل علينا عملية البحث عن مصادر للمواد الطبية من أجل ضمان حصول كافة المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات على احتياجاتها من الأدوية والمعدات الطبية الأمر الذي وفر على الهيئة مبالغ مالية كبيرة . وبين أن عقداً واحداً طويل الأمد مع شركة للمواد الصيدلانية قد تصل قيمته إلى 10 ملايين درهم.
وأشار إلى أن هيئة الصحة تمكنت من الاستفادة من العديد من المزايا الخاصة بنشاطات «تجاري» في مجال التعاملات التجارية الإلكترونية، بما في ذلك البحث في قوائم المنتجات عبر الإنترنت والقدرة على القيام بعمليات شراء فورية، وبخاصة الإعلان عن المناقصات واستدراج عروض الأسعار في ظل بيئة آمنة، وخفضت الكلفة بنسبة هائلة، مما مكنها من تنظيم تعاملاتها وتعزيز أدائها في العمل. ولفت إلى أن الموردين يفضلون هذا الأسلوب في طرح المناقصات، لأن التبادل التجاري عبر الإنترنت يتفوق على نظيره اليدوي من حيث الشفافية، مما يمكنهم من المنافسة على قاعدة من المساواة.
دبي ـ عماد عبد الحميد