تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من إلقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص جميعهم من الجنسية الأوروبية، وتخصصوا في تزوير البطاقات الائتمانية وقاموا بعدة عمليات نصب واحتيال. وتعود تفاصيل القضية عندما تلقت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بلاغاً من عدة محال تجارية في إحدى المراكز التجارية بمنطقة المرقبات تفيد بأنهم تعرضوا لعمليات نصب واحتيال باستخدام بطاقات ائتمانية مزورة من قبل أشخاص مجهولين قاموا بشراء أدوات إلكترونية عن طريق الدفع بواسطة البطاقات الائتمانية المزورة.
وقبل أن تمضي ساعتان من وقت تلقي البلاغ شكلت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية فريق عمل وإعداد خطة بحث وتحر لكشف هوية المزورين، والقبض عليهم وضبط البطاقات الائتمانية المزورة التي يستخدمونها في عملياتهم في أسرع وقت ممكن قبل أن يتمكنوا من استخدام بطاقات أخرى يُحتمل أن تكون بحوزتهم، وعلى جناح السرعة تم الانتقال إلى تلك المحال التجارية المتضررة لجمع المعلومات وفي تلك الأثناء تم الاشتباه بأحد الأشخاص وكان متواجداً بنفس المكان.
وتم إلقاء القبض عليه حيث ضبط بحوزته بطاقة ائتمانية مزورة ويدعى (ي.ك)، بينما تمكن كل من (س.ص) و(أ.ز) من الفرار من نفس المكان وبعد عمل مضن وشاق، تمكن فريق العمل من تحديد مكان تواجدهما بأحد الفنادق الكائنة بمنطقة ديرة، وتمكن عناصر الفريق من إلقاء القبض على عنصري العصابة الهاربين وبتفتيشهما ذاتياً تم العثور بحوزتهما -على عدد (22) بطاقة ائتمانية مزورة. وبتفتيش مقر سكن أفراد العصابة الكائن بالفندق والسيارة التي يستخدمونها في عملياتهم تم العثور على عدد (85) بطاقة ائتمانية مزورة، ومجموعة من أجهزة الحاسب الآلي المحمول وعدد من الكاميرات الرقمية والهواتف المحمولة، كما أنه تم العثور على بطاقات هوية مزورة بأسماء أفراد العصابة.
وبسؤال المتهمين اعترفوا باستخدام تلك البطاقات الائتمانية المزورة في عمليات شراء مختلفة لعدة محال تجارية بداخل الدولة، وإرسال المشتريات إلى موطنهم لبيعها على أن يحصل كل واحد منهم على نصيبه في كل عملية، فتم توقيفهم على ذمة القضية وأحيلوا مع المضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. وأفاد مصدر مسؤول بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بأنه يجب على المحلات التجارية التأكد من هوية حاملي البطاقات الائتمانية خشية أن تكون مزورة أو مسروقة حفاظاً على أموالهم وللحد من هذا النوع من الجرائم التي تستهدف الوضع الاقتصادي المنتعش بالدولة.