أكدت وزارة العمل مسؤولية صاحب العمل الذي انتقلت إليه ملكية إحدى المنشآت عن أي التزامات مالية من غرامات ورسوم مستحقة على الشركة قبل انتقالها إليه بعد انتهاء المدة اللازمة لتضامن صاحبي العمل السابق والحالي عن تلك الالتزامات والتي تبلغ ستة أشهر.

وقال وكيل وزارة العمل المساعد عبيد راشد الزحمي إن صاحب العمل الذي انتقلت إليه ملكية الشركة كان يجب عليه تنظيف سجلات الشركة من أية التزامات خلال المدة التضامنية للمالكين معا «المالك السابق والحالي» حيث إنهما يكونان مسؤولين سويا عن سداد مستحقات العمال والغرامات وغيرها لمدة ستة أشهر وبعد انتهاء هذه المدة يكون صاحب المنشأة الجديد مسؤولا بالكامل عن أي التزامات.

وكان صاحب احدى المنشآت تقدم للوزارة طالبا إعفاءه من غرامات مالية مترتبة على المنشأة الجديدة التي اشتراها من احد أصحاب العمل وكانت عليها غرامات مالية بقيمة 40 ألف درهم مترتبة عليها منذ كانت تحت مسؤولية صاحب العمل الأول إلا ان الوزارة رفضت طلبه لأنه أصبح مسؤولا بمفرده عن الشركة وكافة الالتزامات المرتبة عليها بعد مرور ستة أشهر من انتقال ملكيتها اليه.

وأوضح ان مستحقات العمال الذين ينقلون كفالتهم إلى كفيل جديد يسأل عنها الكفيل السابق ولا يتحملها الجديد وذلك استنادا إلى المادة 126 من قانون العمل التي تنص على أنه إذا حدث تغيير في شكل المنشأة أو مركزها القانوني.

فإن عقود العمل التي تكون سارية وقت حدوث التغيير تبقى قائمة بين صاحب العمل الجديد وعمال المنشأة وتعتبر الخدمة مستمرة ويكون صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقود العمل في الفترة السابقة.

يذكر أنه إذا أنهيت خدمات العمال سواء بناء على طلبهم أو من قبل المنشأة خلال فترة الستة أشهر المذكورة فإن مستحقات العمال تكون مناصفة بين الكفيل القديم والجديد ولكن إذا ما تقدموا باستقالاتهم أو أنهيت خدماتهم بعد مرور ستة أشهر من تاريخ انتقال ملكية المحل إلى الكفيل الجديد فإنه يتحمل كافة المستحقات المالية للعمال بمفرده دون أية مسؤولية تذكر على الكفيل أو صاحب المحل السابق.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد