كشفت لجنة حقوق العمل والعمال بجمعية الإمارات لحقوق الإنسان عن مشروع خطة عملها خلال الفترة المقبلة وذلك إثر تشكيلها بعد انتخاب مجلس إدارة الجمعية الجديد مؤخراً وتتضمن الخطة البرامج والمشاريع التي تسعى اللجنة والجمعية إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بما يحقق مصالح العمل والعمال في الدولة.

وتفصيلا، قالت مريم محمد الأحمدي رئيس الجنة إن أهم ما تتضمنه الخطة الجديد للجنة هو مطالبة وزارة العمل أيضا رسميا وبشدة إعادة النظر في جميع رسوم الوزارة وإلغاء جميع الرسوم غير القانونية وخاصة بعد إلغاء رسوم التدقيق على الشهادات وعدم قانونية واختصاص الوزارة بالتصديق الشهادات.

وأشارت إلى أن اللجنة ستقوم بإرسال مختصين من القانونيين من الجمعية لحضور جلسات فض المنازعات العمالية وستقوم اللجنة بدور في التأكد من تأمين وتطبيق شروط السلامة والصحة في أماكن السكن وخاصة في الشركات التي يحمل رأس المال الأجنبي فيها جنسية البلد المصدر للعمالة بالإضافة إلى متابعة قرار حظر العمل في فترة الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس.

وتابعت الأحمدي قائلة إن اللجنة ستقوم بعملية توعية للعمال وأصحاب العمل بقوانين وسياسات الدولة العمالية خاصة فيما يتعلق بالجور وساعات العمل وتأمين البيئة الصحية النظيفة عبر تفعيل الاتصال المباشر معهم.

«البيان»