أكدت وزارة البيئة والمياه على أهمية توطين مهنة الصيد بناء على القانون الاتحادي المنظم لعملية الصيد، والحفاظ على الثروة السمكية بالدولة والذي عمل على ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة، وبناء على توجيهات القيادة الحكيمة بالدولة لاستمرارية المهنة بين يدي أبنائها المواطنين.
وقد عقد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه اجتماعا مع لجنة الصيد بدبي برئاسة المقدم جمعة القامة وأعضاء اللجنة وعمر سيف المزروعي رئيس اتحاد جمعيات الصيادين والمقدم محمد الهاملي من مجموعة حرس السواحل.
واستمع معالي الوزير إلى اقتراحات الصيادين وأرائهم بخصوص تطوير مهنة الصيد وآليات تنفيذ الخطط التطويرية، كما تمت مناقشة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة وتفعيل دور الإرشاد والتوعية للصيادين والحد من الممارسات الخاطئة والتعريف بالنظم واللوائح المتبعة، وكيفية تنمية الثروات البحرية.
إضافة إلى توعية الصيادين بالقرارات التي تصدرها وزارة البيئة والمياه في مجال المحافظة على المخزون السمكي. ونوه معاليه على أهمية استكمال الدراسات المسحية فيما يخص الثروات البحرية ومواسم تكاثر الأسماك وتقييم المخزون السمكي على مستوى الدولة.
