افتتح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية بدبي صباح أمس، ورشة عمل حول دعاوى الحكومة للدوائر المحلية، بمشاركة ممثلين عن كافة الدوائر المحلية بدبي، بالإضافة لعدد من دائرة القضاء بأبوظبي والمحاكم الاتحادية.

قدمها الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد أستاذ القانون المدني بالمعهد، حيث تناول المحاضر الاستقلال الإداري الذي تحظى به دوائر حكومة دبي في ممارسة وظائف الإدارة عن طريق سلطاتها وأجهزتها الإدارية، وتوفر الإمكانات اللازمة لمواجهة المشكلات ومنازعات تتعلق بالتعامل مع الغير، ومن هذه الإمكانات نظام رفع الدعاوى على الدوائر.

وبين إجراءات رفع الدعوى وفقاً للقانون رقم 3 لسنة 1996 وتعديلاته، ويتمثل هذا النظام في أن رفع الدعوى الحكومية يتم وفقاً لإجراءين وهي إجراء تسوية ودية عن طريق مكتب المستشار القانوني لحكومة دبي خلال مدة معينة، فإن لم تتم يرفع الأمر للقضاء.

والذي يكون النائب العام ممثلاً فيها لحكومة دبي ودوائرها وهيئاتها سواء كان مدعياً أو مدعيا عليه، ويباشر الطعون على الأحكام، والرد على الطعون المرفوعة من الخصوم على النائب العام بصفته، وتباشر أيضاً إجراءات الدعاوى التنفيذية للأحكام الصادرة لصالح الجهات الحكومية.

(البيان)