بدأ المختبر الجنائي بشرطة أبوظبي إجراءات التحقيق في حادث حريق المستودعات الذي وقع أمس الأول خارج حرم ميناء زايد بأبوظبي للوقوف على أسباب الحريق والشرارة الأولى التي بدأ منها في الوقت الذي أكد فيه اللواء الركن محمد سالم بن كردوس العامري مدير عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية بان الإدارة تعد حاليا فاتورة بالتكاليف الباهظة التي تكبدها جهاز الدفاع المدني لإخماد الحريق الذي التهم أربعة مستودعات بالقرب من منطقة الميناء.
وأشار إلى أن هذه الفاتورة ستدفعها شركه التامين المعنية أو مالك المستودعات نفسه إذا لم يكن مؤمن عليها وذلك في إطار السياسة الجديدة التي ينتهجها الدفاع المدني علي مستوى الدولة لإلزام شركات التامين والملاك علي العمل الدائم علي توفير اشتراطات السلامة العامة في كافة المنشآت.
وقال إن إدارة الدفاع المدني في أبوظبي قامت في وقت سابق بالتفتيش علي المستودعات في منطقة الميناء والمحيطة بها ومنها المستودعات المحترقة حيث تم التأكد من توفر إجراءات السلامة فيها وهو الأمر الذي أدى إلى أن الحريق كان محدود إلى حد ما حيث لم تنتقل النيران إلى المستودعات المجاورة التي يصل عددها إلى أكثر من مائة مستودع تحتوي على بضائع متنوعة تقدر قيمتها بمليارات الدراهم.
كان من الممكن أن تحترق إذا لم يتوفر في هذه المستودعات اشتراطات السلامة التي من أهمها وجود فاصل لا يقل عن عشرة أمتار بين كل مستودع والآخر الأمر الذي حال دون انتقال النيران بين المستودعات ومكن فرق الإطفاء من إخماد النيران ومحاصرتها ومنع وصولها إلى المستودعات الأخرى.
وأوضح مدير عام الدفاع المدني أن فرق الإطفاء سلموا موقع الحريق إلى المختبر الجنائي في شرطه أبوظبي لبيان سبب الحريق ومقدار خسائره المادية.