أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن انتقال نظام شهادات عدم الممانعة الالكتروني E-NOC من بلدية دبي إلى الهيئة اعتبارا من شهر مايو الجاري، داعية كافة المتعاملين للدخول إلى موقعها على الانترنت ((www.rta.ae لتقديم طلباتهم وإتمام معاملاتهم عبر الموقع، وذلك بهدف توحيد عملية إصدار الشهادات والتخفيف على الجمهور.
ويهدف الإجراء الجديد الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من يوم الأحد الماضي الموافق الحادي عشر من مايو الجاري، بشكل أساسي لتوحيد عملية إصدار شهادات عدم الممانعة لتكون من مكان واحد، وذلك في إطار توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها الهيئة لجمهور المراجعين والتخفيف عليهم باختصار الوقت والجهد.
وصرحت ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق أن انتقال النظام الى الهيئة سيساهم بتحقيق أفضل مستوى للتنسيق بين خدمات المشاريع في الإمارة، ويساعد بتطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، وتوسيع نظام شهادات عدم الممانعة مستقبلا بإضافة خدمات جديدة من خلال جهة واحدة، لرفع مستوى الأداء والخدمة المقدمة ولتسهيل التواصل بين الهيئة وجمهور عملائها بما يحقق التميز ويخفف من الخطوات الإجرائية في تقديم المعاملات.
وأشادت بن عدي بمستوى التنسيق والتعاون المتميز والمستمر بين الهيئة وبلدية دبي، مؤكدة سعي الطرفين لتطوير العلاقة بينهما بشكل دائم بما يخدم كافة شرائح المجتمع، وينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية في الإمارة ويحقق المنفعة المتبادلة بينهما ويعزز فرص التقدم لتحقيق رؤية الطرفين، ويقدم قيمة مضافة لتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمة المتعاملين، وتعزيز الاتصال والتواصل بين الطرفين لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة إمارة دبي.
ونوهت إلى أن الهيئة كعادتها في كافة الإجراءات قد بسطت التعامل مع النظام ليتم بغاية السهولة، حيث يقوم المستخدم بكتابة اسم الدخول (User Name) وهو نفس الاسم الذي كان يستخدمه المتعاملون في السابق عندما كان النظام بإشراف البلدية دون تغيير، بينما سيتم إرسال كلمة السر لكل عميل (Password)عبر البريد الالكتروني الخاص به، داعية المتعاملين في حال عدم استلام كلمة السر أو وجود أي استفسار لديهم مراجعة مراكز خدمة العملاء بمبنى الهيئة الرئيسي بمنطقة أم الرمول بدبي أو الاتصال على الرقم 8009090.
وحثت الجهات والشركات المنفذة للمشاريع وشركات التطوير العقاري والمقاولات والشركات الاستشارية وجمهور المتعاملين إلى التعاون مع الهيئة والالتزام بالقوانين المعمول بها بحدود ما تتيحه التصاريح الممنوحة لهم، والمحافظة على معايير السلامة والقيم الجمالية والفنية للإمارة.
دبي ـ «البيان»