بدأ مركز بحوث البيئة البرية في هيئة البيئة بالتعاون والتنسيق مع مكتب السايتس في الهيئة الاتحادية للبيئة عملية مسح جديدة لمحلات وأسواق بيع الحيوانات وطيور الزينة ومحلات بيع مشتقات الحيوانات والجلود وغيرها للتحقق من تطبيق قانون اتفاقية السايتس بالنسبة للحيوانات المعرضة للانقراض والتأكد من صلاحية أوراق إدخالها إلى الدولة.
وقال عبد الناصر الشامسي مدير مركز بحوث البيئة البرية في هيئة البيئة أبوظبي إن المركز بالتعاون مع السايتس والهيئة الاتحادية للبيئة تواصل تفتيشها على محلات بيع الحيوانات إضافة إلى انه يتم إجراء مسوحات على ما هو موجود في هذه المحلات والتأكد من قانونية ما يتم عرضة وبيعه.
وأوضح الشامسي أن الضبطيات المتعلقة بالحيوانات التي يتم تهريبها أو إدخالها الدولة بصورة غير شرعية أكدت انخفاظاً في المخالفات بالنسبة لهذا الأمر وبشكل خاص بعد التشديد على المنافذ والإجراءات الاحترازية التي نفذتها الدولة لمنع انتقال مرض انفلونزا الطيور وغيرها من الأمراض.
وقال: إن تطبيق شروط اتفاقية السايتس في الدولة يسير بشكل جيد جداً وحقق هذا الموضوع انجازات كبيرة بتوعية المتعاملين مع الحيوانات بضرورة اتباع الإجراءات القانونية فيما يتعلق باستيراد وتصدير الحيوانات المهددة بالانقراض والتي تشملها الاتفاقية ومنها الصقور والحبارى والمها العربي وغيرها من الأنواع.
وأكد الشامسي أنه بالرغم من ذلك ما زالت جهود السايتس بالتعاون مع الجهات المعنية بالبيئة تسعى للحد من ظاهرة تهريب الحيوانات أو بيعها بطرق غير قانونية خاصة وان دولة الإمارات تعتبر من الدول التي يرتفع فيها مستوى التجارة وان بعض التجار المخالفين يسعون إلى مخالفة القانون ومحاولة تهريب الحيوانات وفي المقابل فإن هنالك تشديد في المنافذ والسلطات المختصة لمنع حدوث مثل هذه المخالفات.
وانتقد الشامسي طريقة بيع وعرض الحيوانات الحية والطيور ومنها طيور الزينة في بعض أسواق الحيوانات بالدولة، مشيراً إلى أن الجولات التفتيشية أوضحت أن معظم هذه الحيوانات لا يتم متابعها من خلال إجراء الفحوصات البيطرية عليها إضافة إلى وضعها في أماكن ضيقة تنعدم فيها الشروط الصحية والتهوية والتغذية.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي