رحبت وزارة الشؤون الاجتماعية بالخطوات المعلنة من بعض الجمعيات التعاونية بالسعي نحو الاندماج لتكوين كيانات استهلاكية كبيرة في مواجهة المحلات الاستهلاكية الخاصة بهدف دعم العمل التعاوني والحفاظ على استقرار السوق. وقال ناجي الحاي المدير التنفيذي لشؤون التنمية الاجتماعية بالوزارة «نحن ندعم الدمج لكن بشروط الالتزام بقانون الجمعيات التعاونية رقم 13 لسنة 1976».
ويشترط القانون دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للبت في اندماج الجمعية في جمعية تعاونية أخرى. فيما كشف خالد بن زايد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات التعاونية عن تشكيل لجنة مشتركة لدراسة عملية الاندماج مع جمعية الاتحاد التعاونية وتوقع أن تستغرق عملية الإعلان عن الدمج ما بين 4 إلى 6 أشهر أي قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن الموضوع مازال رهن المشاورات والمقترحات.
وينص القانون في المادة 36 على أنه لا يصدر أي من قرارات تعديل نظام الجمعية أو اندماج الجمعية في جمعية أخرى أو حل الجمعية قبل الأجل المعين لها إلا من جمعية عمومية غير عادية يحضرها أكثر من نصف الأعضاء وبموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
وتنظر الجمعية العمومية غير العادية أيضا في حل الجمعية قبل الأجل المعين لها أو مد الأجل المذكور. وأكد ناجي الحاي في تصريحاته ل«البيان» أن قرارات الدمج لا تأتي فقط بناء على رغبة أعضاء مجالس أعضاء الجمعيات التعاونية وإنما بموافقة الجمعيات العمومية.
وأوضح أن عملية الدمج تفيد في أمور عدة منها تقليل تكلفة الاستيراد وتقليل مكافآت مجلس الإدارة وزيادة رأس المال وزيادة عدد الفروع. وأضاف المدير التنفيذي للتنمية الاجتماعية بالوزارة أن القانون يتيح أيضا للجمعيات التعاونية المشهرة تكوين جمعيات تعاونية مشتركة لإنتاج أو استيراد ما يتطلبه نشاط الجمعيات المنتمية إليها أو خدمة أغراضها.
دبي ـ عادل السنهوري