نفذ قسم حماية المستهلك والملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة حملات تفتيشية على مستوى الإمارة تستمر حتى مطلع شهر أغسطس المقبل وتهدف إلى مكافحة عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» والتي تتخذها بعض المحلات شعارا لها على واجهاتها.

كما تركز الحملة على إلزام الباعة والتجار على إظهار الأسعار على السلع والخدمات مع منح المستهلكين فواتير مؤرخة عنها، وذلك عملا بالمادتين الخامسة والثامنة من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 واللتين تلزمان المزود برد السلعة أو إبدالها في حال اكتشاف عيب فيها.