أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانون إجراءات الدين العام، واعتبر القانون اللجنة العليا للسياسات المالية في إمارة دبي الجهة الحكومية الوحيدة المخولة باعتماد القروض نيابة عن حكومة دبي.
وعلمت «البيان» أن القانون يضع ضوابط لعمليات الاقتراض الحكومي وينظمها على مستوى الدوائر المحلية. وتصل تقديرات عمليات التمويل اللازمة لمشاريع البنية التحتية لهيئات الطرق والكهرباء والمياه ومطارات دبي فقط إلى نحو 100 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
دبي ـ فريد وجدي
