انطلقت أمس في أبوظبي فعاليات مؤتمر ضمان الإقليمي الثاني حول إدارة الرعاية الصحية الذي تنظمه الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) بمشاركة أكثر من 600 مشارك من داخل وخارج الدولة وممثلين من قطاع الصحة الإقليمي وممثلي شركات التأمين. حيث تمت مناقشة تخطيط وتطبيق الضمان الإلزامي في دبي والإمارات الشمالية من خلال ورقة ألقاها عبد الله الحمادي ـ مدير التمويل بهيئة الصحة في أبوظبي.
ويلقي المؤتمر الضوء على ضرورة وضع قوانين ترتقي بالمنظومة الصحية إلى المعايير العالمية. وقد مثل هيئة الصحة ـ أبوظبي، الدكتور فين جولدنر، مدير إدارة تمويل النظام الصحي الذي ألقى محاضرة عن التحديات التي تواجه عملية تنفيذ قانون التأمين الصحي الإلزامي، وقال إن مجال التأمين الصحي شهد العديد من التغيرات خلال السنوات القليلة الماضية حيث تم إصدار تصاريح لأكثر من 27 شركة تأمين صحي.
وأفاد إن الهيئة تعمل حالياً على تطبيق نظام المطالبات الالكترونية في إمارة أبوظبي بالتعاون مع شركات التأمين الصحي والمنشآت الطبية، كما أفاد أن الهيئة تشرف على تطبيق كافة المعايير المتعلقة ببرنامج ضمان الصحي. وتحدث المهندس زيد السكسك مدير عام هيئة الصحة بأبوظبي، عن النمو السريع الذي يشهده القطاع الصحي في إمارة أبوظبي وعن إستراتيجية الهيئة في تطوير هذا النظام.
وصرح أن الحكومة تقوم حالياً بتطوير المنشآت الطبية وتوسيعها بما يتوافق مع النمو السكاني السريع لأبناء الإمارة. وذكر خلال كلمته عن عمل الدولة على تطوير النظام التعليمي الطبي وعن رغبتها في فتح المجال أمام أبناء الدولة من حاملي الشهادات الطبية للانضمام إلى هذا القطاع.
وأشار إلى أن الخطة الإستراتيجية للهيئة حتى عام 2012 ركزت على تمكين المريض من الاختيار من بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية بناءً على تزويده بالمعلومات الخاصة بمستوى الخدمات المقدمة ومدى رضى المستفيدين منها حيث تشتمل الخطة على وضع استبيانات قياسية منتظمة لاستطلاع رأي مستخدمي كافة مرافق الرعاية الصحية وكذلك وضع قياسات معيارية موحدة لأداء كافة مقدمي خدمات الرعاية الصحية تتكون من معدلات الإصابة بالأمراض المختلطة وحالات إعادة الإدخال إلى المستشفى ومعدلات الوفيات بسبب التشخيص والإجراءات.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة