تعقد اللجنة الفنية للتشريعات برئاسة الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل بالوكالة اليوم اجتماعاً بمقر وزارة العدل تنظر فيه مشروع قانون إتحادي بشأن تنظيم الأنشطة الإعلامية بالدولة. وعلمت «البيان» أن المشروع سيكون بديلاً لقانون المطبوعات والنشر المعمول به حالياً بالدولة.
ويتكون من نحو 50 مادة تنظم نشاطات دور الطباعة والنشر والمؤسسات الصحافية والإعلامية بالدولة ويشتمل على غرامات تتراوح قيمتها ما بين 100 ألف والمليون درهم ولا يتضمن أية عقوبات بالحبس تنفيذاً للتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة بالدولة. .
البيان