أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات في اجتماع لها أمس برئاسة معالي جوعان بن هادف الظاهري وزير العدل تعديل مشروع القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 المعني بالسلع الخاضعة للرقابة والاستيراد والتصدير بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 40 لسنة 2006 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية.
ووافقت اللجنة الوزارية على تعديل مسمى القانون الاتحادي رقم 19 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة إلى قانون حقوق المعاقين واستبدال عبارة (ذوو الاحتياجات الخاصة) بالمعاقين أينما وردت في مشروع القانون المشار إليه.
كما بدأت اللجنة مناقشة بعض مواد مشروع قانون مكافحة التبغ البالغ عددها 25 مادة لتستكمل في اجتماعاتها القادمة.
ورفعت اللجنة الوزارية ما قررته في اجتماعها الى مجلس الوزراء.
(وام)