نظرت محكمة جنايات دبي في قضية تزوير في محرر رسمي (كشف حاملي التأشيرات على كفالة الكفيل)، الصادر من إدارة الجنسية والإقامة، والمتهم فيها العربي (و.ع ـ 29 عاما ـ موظف) بأن أضاف إليه لاصقا صحيحا (رسوم عاجل من البنك) والذي سبق وأن وضعه على معاملة أخرى ومهره بإمضاء منسوب صدوره لنائب مدير إدارة الجنسية الإقامة بدبي، كما استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره بأن قدمه للموظف المختص بإدارة الجنسية.

وشهد أحد ضباط إدارة الجنسية بتحقيقات النيابة العامة أنه أثناء ما كان على رأس عمله سمع حوارا حادا بين المتهم وأحد موظفي الإدارة، حيث طلب منه الموظف إبراز أصل معاملة كشف المخالفين التي قدمها له، كون الطلب الذي قدمه مذيلا بتوقيع مخالف لتوقيع نائب مدير الإدارة المختص بالتوقيع، وبالاستفسار من المتهم قرر بأنه سلم أصل المعاملة التي قدمها للموظفة (م) وبالاستفسار من الأخيرة قررت بأنها لم تتسلم المستند بحسب إدعاء المتهم.

وشهدت (م) أنه أثناء ما كانت على رأس عملها حضر إليها المتهم ومعه كشف مضمن بأسماء مجموعة أشخاص، وبحسب طبيعة عملها ووفقا للإجراءات فهي مختصة بوضع اللاصق (استيكر) على الكشوفات الخاصة بالمتعاملين، وختمها تمهيدا لعرضها نائب مدير الإدارة، وباطلاعها على الكشف لاحظت بأنه عبارة عن صورة لكشف أصلي، ولكونه صورة لا يجوز وضع اللاصق عليه أو ختمه.

فأخبرت المتهم بالموضوع إلا أنه قال لها بأن المستند أصلي وأنه استلمه من أحد موظفي الإدارة دون أن يحدده بعينه واقتنعت بحديثه، وأصدرت له كشفا جديدا أصليا عن طريق البرنامج وختمته ووضعت عليه اللاصق، لتفاجأ في اليوم التالي بموضوع الدعوى وقالت بأنها لم تضع اللاصق على المحرر المزور.

دبي ـ سامية الحمودي