أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أعضاء الملتقى القضائي الثاني المنعقد في فندق دبي جراند حياة بضرورة إدخال العنصر النسائي من بنات الوطن في السلك القضائي جنبا الى جنب مع الرجال افساحا في المجال لهن للمشاركة الفعلية في شتى قطاعات العمل والقيادة والإدارة والإنتاج، مؤكدا سموه أن الوطن بحاجة الى الطاقات والكفاءات الوطنية الشابة كافة بصرف النظر أكانوا شبابا أم فتيات.
جاء ذلك خلال حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس جانبا من الجلسة الافتتاحية للملتقى القضائي ويجمع رؤساء المحاكم العليا والنواب العامين في الدولة إلى جانب عدد من رؤساء المحاكم والقضاة ووكلاء النيابة من مختلف الإمارات. كما أمر سموه بإنشاء محاكم متخصصة في الدولة للتسهيل على الجمهور والإسراع بالبت في القضايا المختلفة موجها سموه بأن تبدأ محاكم دبي بتطبيق تجربة المحاكم المتخصصة ومن ثم يتم تعميمها على مستوى الدولة.
واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم احد التصاميم الحديثة لإنشاء مدينة دبي القضائية وأمر بتنفيذ المشروع الحضاري بما يتناغم وبيئتنا المحلية وتراثنا المعماري والاجتماعي. ووجه سموه بضرورة تفعيل دور مجلس التنسيق القضائي الذي تشكل بقرار من مجلس الوزراء في العام المنصرم معتبرا سموه أن التنسيق بين المحاكم الاتحادية ومثيلاتها المحلية أمر حيوي لإنجاح مسيرة القضاء في الدولة وتحقيق العدالة وتوحيد الإجراءات المتبعة في المحاكم من منطلق أن القضاء واحد ولا يتجزأ والعدالة والمساواة حق لجميع أفراد المجتمع الذي يشكل نسيجا موحدا في إماراتنا كافة.
وتفقد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحضور سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي لإدارة وتنظيم الفعاليات ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل ومحمد ابراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي وعصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي ..
التصاميم الهندسية المقترحة لإنشاء مدينة دبي القضائية حيث استمع سموه والحضور إلى شرح من الدكتور احمد بن هزيم السويدي مدير محاكم دبي حول مكونات ومرافق كل تصميم بحيث يتناسب ومتطلبات النمو المتزايد في مختلف القطاعات ويلبي الزيادة المطردة للمتعاملين مع مختلف أقسام وإدارات القضاء والمحاكم والشؤون القانونية.