شهدت بداية الجلسة نقاشا ساخنا بين الأعضاء حول حق المطالبة بمناقشة موضوع عام، وهل يقتصر ذلك على الأعضاء بعيدا عن اللجان المختصة؟ حيث طالب أعضاء اللجان بضرورة عرض الموضوعات العامة عن طريق اللجان على أن ينضم إليهم الأعضاء الراغبون مقدمو الطلب وان يكون هناك تنسيق بين الأعضاء.

جاء ذلك على خلفية موافقة مجلس الوزراء على مناقشة ثلاثة موضوعات عامة وهى التوطين في القطاع الحكومي والخاص، وسياسة وزارة الشؤون الاجتماعية، وسياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وتمت إحالة الموضوعات إلى اللجان المختصة وينضم إليها مقدمو طلبات المناقشة.

وقالت الدكتورة فاطمة المزروعي فيما يتعلق بموضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية: أتمنى أن يحول الموضوع إلى مقدمي الطلب وينضم إليهم الأعضاء الراغبون كلجنة مؤقتة، واللجنة سبق أن تقدمت قبل عام بهذا الموضوع ولكن بسبب كثرة الموضوعات توقف والأمانة العامة تعرف أن اللجنة تتبنى هذا الموضوع.

سلطان السويدي: يجب أن يكون مقدمو الطلب مع اللجنة المختصة. روية السماحي: كان لابد من التنسيق بين مقدمي الطلب مع اللجنة المختصة. راشد الشريقي: الموضوع سبق تبنيه من قبل 5 أعضاء من المجلس فإذا كانت هناك رغبة من قبل أعضاء اللجنة في تبني الموضوع تكون الأولوية لمقدمي الطلب.

محمد الزعابي: أرى أن يحيل المجلس الموضوع للجنة المختصة ومن حق أي عضو مناقشته. أحمد شبيب الظاهري: اللائحة الداخلية للمجلس تعطي الحق لمقدمي الطلب في تشكيل لجنة. علي جاسم: إذا كان الموضوع عاماً بدون محاور تتم إحالته للجنة المختصة ويتم تحديد محاور يحال إلى مقدمي الطلب.