قالت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية إن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية ولكنها ملحوظة بشكل أكبر في الإمارات وذات إيقاع سريع، وانعكست على زيادة حجم التضخم في الدولة الذي وصل إلى 3. 9% عام 2006 وارتفع بمعدلات أكبر العام الماضي. وأضافت أن الوزارة انتهت من دراسة حول ظاهرة ارتفاع الأسعار وتأثيرها على مختلف فئات المجتمع ومستحقي الضمان الاجتماعي ورفعتها إلى مجلس الوزراء تناولت 47 سلعة أساسية.
وأوضحت ردا على سؤال للعضو خالد علي بن زايد حول تأثر متلقي المساعدات الاجتماعية من ارتفاع المصروفات الشهرية للحالة الواحدة لملتقي المساعدات في ظل هذا الارتفاع المتزايد للسلع الأساسية تبلغ 3060 درهما شهريا في الحد الأدنى فيما تبلغ قيمة المساعدات التي يتلقاها الشخص 2190 درهما شهريا معربة عن أملها في أن تتمكن الوزارة من إعادة تقديم الدراسة لمجلس الوزراء قبل نهاية العام الجاري لترى الحكومة مدة إمكانية رفع قيمة المساعدات مرة أخرى.
وأوضحت انه على الرغم من أن الدراسة خلصت إلى ثلاثة اقتراحات تطالب الوزارة فيها برفع قيمة المساعدات بنسبة 70% والثاني بنسبة 100% والاقتراح الثالث رفع قيمة المساعدات بنسبة 174% اعتمادا على العرف السائد بان الحد الأدنى لراتب التقاعد لا يقل عن 6 آلاف درهم، ولكن فاجأنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برفع قيمة الضمان بنسبة 100% لتصبح الإمارات الأولى على مستوى دول مجلس التعاون في قيمة المساعدات مقارنة بدول مجلس التعاون.
وأكدت أن 54% من متلقي المساعدات من القادرين على العمل وتسعى الوزارة في خطتها الاستراتيجية للاعوام 2008 إلى 2010 أن تدخل هذه الفئات في سوق العمل مشيرة إلى أن الأمن المعيشي وارتفاع الأسعار ليس مسؤولية «الشؤون الاجتماعية بمفردها» بل مسؤولية عدة جهات.
وقال خالد علي بن زايد انه يجب أن يكون دور الوزارة اشمل من تقديم المساعدات وان تعمل على تحسس المشاكل وتكون أكثر قدرة على إيجاد الحلول لها ويجب أن تكون هناك دراسة لتوفير برامج رعاية شاملة للمواطنين منذ ميلاد الطفل وحتى وفاته سواء كان موظفا أو عاطلا عن العمل واقترح إيجاد برنامج اجتماعي شامل لرعاية المواطنين وإيجاد شراكات مع جهات أخرى لتوفير بعض الخدمات للمواطنين مع شركات المواصلات والتجزئة الكبرى والطيران من خلال بطاقات تصرف للمواطنين مستحقي الضمان للاستفادة من خدماتها.