أعلن أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية أمس عن اتفاق وزراء دفاع دول المجلس على صيغة جديدة لقوة «درع الجزيرة» تقضي بتمركزها في بلدانها الأصلية، في وقت دعا خبراء دوليون في ختام اجتماع عقد في المنامة إلى إنشاء مفاعل نووي خليجي مصغر للاستخدامات المدنية.
وفي ختام اجتماع لوزراء دفاع الدول الخليجية الست أمس في العاصمة القطرية الدوحة قال العطية للصحافيين إن «الوزراء وضعوا تصوراً مشتركاً حول تمركز قوات درع الجزيرة (التي أنشئت العام 1986) كل واحدة في بلدها. كما توصلوا إلى إجماع تام على الآليات والوسائل الكفيلة بتطوير وترقية القوة بناء على توصيات قادة دول مجلس التعاون خلال القمة الأخيرة التي عقدت في الدوحة ديسمبر الماضي.
ونفى العطية أن يكون اجتماع مجلس الدفاع المشترك في الدوحة قد تعرض للوضع في إيران. وقال «لم نتطرق لأية مواضيع خارجية ولم نبحث الموضوع الإيراني»، مضيفا أن «كل ما تم مناقشته هو القضايا الأمنية المشتركة والتعاون العسكري بين دول مجلس التعاون بالإضافة للموضوع الرئيسي المتعلق بتطوير قوة درع الجزيرة».
وفي البحرين، دعا المشاركون في المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا النووية في خدمة المجتمع العربي في ختام أعماله أمس السلطات العامة في المنطقة لإجراء دراسة جدوى حول إنشاء مفاعل نووي مصغر لتلبية أغراض محددة تتعلق بالجانب التدريبي وذلك من أجل المساهمة في تنمية عمليات التنظيم والتفتيش وتقييم وتقدير كيفية استهلاك الوقود النووي في التطبيقات الطبية وتصنيع المواد وفي اختبار وسائل متقدمة لتحلية المياه.
وأوصى البيان الختامي للمؤتمر بإجراء المزيد من الدراسات المختصة من قبل الخبراء وواضعي السياسات في المنطقة لإنشاء وكالة لتنظيم المرافق النووية المدنية والإشراف عليها بالإضافة إلى الدعوة لعقد اجتماع لدول المنطقة يتم من خلاله إقرار هذه الوكالة والاتفاق على الأطر التي ستعمل في ضمنها وكذلك كيفية الاستفادة من الخبرات الموجودة في هذا المجال.
وعبر المشاركون في المؤتمر عن الحاجة لوجود ترتيبات بين دول المنطقة لمنع أي عمليات نووية لا تتوافق مع الأهداف المدنية والتي تشمل توليد الكهرباء والتطبيقات الطبية وتحلية المياه وإنتاج بعض المواد والتدريب.
المنامة ـ غازي الغريري ـ الدوحة ـ الوكالات