اعتمد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة الهيكل التنظيمي ووصف المهام لإدارة الرقابة الغذائية التي تضم 4 أقسام ومكتب للتخطيط والتطوير. وحسب الهيكل الجديد تضم الإدارة أربعة أقسام، الدراسات والتخطيط الغذائي، التفتيش الغذائية، رقابة تجارة الأغذية، الرقابة على المنتجات الحيوانية.
ووفقا للقرار تشمل مهام الإدارة المشاركة في إعداد القوانين واللوائح والمواصفات القياسية والشروط الصحية في مجال صحة وسلامة الأغذية «المواد الغذائية ومياه الشرب وما في حكمها» والمنتجات الحيوانية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وتنفيذها، ووضع الأنظمة والشروط والضوابط اللازمة للترخيص والرقابة على المؤسسات والمصانع الغذائية ومؤسسات المنتجات الحيوانية وتنفيذها.
وقال خالد شريف العوضي مدير إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي بأن الإدارة معنية بالرقابة على الأغذية المستوردة والمتداولة محليا للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، والرقابة على المنتجات الحيوانية المتداولة محليا للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وتنفيذ المساحات والدراسات الميدانية، وجمع العينات لتحليلها للتأكد من صحة وسلامة الأغذية والمنتجات الحيوانية المتداولة، والرقابة على المؤسسات الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للشروط الصحية المعتمدة.
وبين شريف بأن من المهام المتعلقة بالإدارة الرقابة على المقاصب ومحلات بيع المنتجات الحيوانية الطازجة، والمستودعات ومزارع الدواجن ومزارع إنتاج الحليب والأسماك للتأكد من استيفائها للشروط الصحية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة بحق المخالفين للقوانين والشروط الصحية من مؤسسات أو أفراد بهدف حماية صحة وسلامة الغذاء.
وأضاف بأن تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الرقابة على الأغذية والمنتجات الحيوانية ضمانا لسلامتها وصحتها هي من أهم تلك الأهداف، ووضع قاعدة بيانات للمواد الغذائية والمؤسسات والأفراد العاملين في مجال الأغذية والمنتجات الحيوانية وتحديثها.
وإعداد وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف الغذائي للفئات المعنية في مجال صحة الأغذية والمنتجات الحيوانية وسلامتها، والمشاركة في وضع التدابير اللازمة لضمان سلامة الأغذية وصحتها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص محليا وإقليميا ودوليا، والمشاركة في إعداد خطط الطوارئ بالتنسيق مع الجهات المختصة ضمانا لصحة وسلامة تداول الأغذية على مستوى الإمارة.
وذكر شريف بأن الهيكل جاء مواكبا للمتطلبات والتحديات المستقبلية فيما يتعلق بسلامة الأغذية الذي أصبح تحديا كبيرا في ظل المتطورات المتقدمة في مجال سلامة الأغذية والتخطيط الغذائي والمواصفات والقوانين العالمية.
وأضاف بأن الهيكل أعطى مرونة في التعامل مع الأغذية كما حافظ على انسيابية حركة وتجارة وصناعة الأغذية بدبي بما يتوافق مع المواصفات والقوانين وأدلة العمل العالمية.
دبي ـ «البيان»