كشف وزير الخارجية والإعلام الفلسطيني رياض المالكي أمس عن قرار اتخذته الحكومة برئاسة سلام فياض بسحب كل أسلحة من وصفهم «بالميليشيات»، وسلاح كل شخص لا ينتمي للأجهزة الأمنية الفلسطينية، معتبراً أن ذلك يأتي في سياق فرض الأمن والنظام والقانون. وأكد المالكي في مؤتمر صحافي عقده في مقر الحكومة في مدينة رام الله عقب اجتماعها أمس أن حكومة فياض ستسحب السلاح من يد «الميليشيات»، وجميع الأشخاص غير المنتمين للأجهزة الأمنية»، ولم يوضح المالكي قصده من وصف الميليشيات.
كما قال المالكي ان الحكومة قررت صرف رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين اليوم الثلاثاء بنفس الأسس السابقة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من صرف مستحقات 54 ألف موظف وسيتم إدراج 26 ألف موظف ليتلقوا مستحقاتهم، ليصل العدد إلى 80 ألفا.
وعن اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية قال المالكي إن «العملية السياسية تسير ببطء شديد، لأن الاستيطان يأخذ التركيز الأكبر في مجمل المحادثات»، معتبراً أن العجلة السياسية مرتبطة بالاقتصادية، موضحاً أنه «عندما يكون هناك تحسن في الشأن الاقتصادي سيساهم ذلك في تحسين الوضع السياسي، وكذلك عندما يكون هناك تحسن بالمفاوضات، سيؤدي إلى تحسن الوضع الاقتصادي».
وأشار إلى أن الكويت تعرب للمرة الأولى عن نيتها في تحويل 80 مليون دولار بشكل مباشر للسلطة الفلسطينية، معتبراً أن الوضع الاقتصادي بدأ في التحسن، موضحاً أنه قد وصل للسلطة الفلسطينية 720 مليون دولار من الدول المانحة منذ مؤتمر باريس حتى الآن.