قرر مصرف الإمارات المركزي بدء التشغيل الفعلي لنظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها اعتبارا من بداية شهر يوليو المقبل، ودعا البنوك للتأكد من استعداداتها الفنية والإدارية للربط مع النظام الجديد بتاريخ أقصاه 20 يونيو المقبل.
وقال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في تعميم الى كافة البنوك العاملة بالدولة ان هذا القرار تم اتخاذه بعد نجاح عملية التشغيل التجريبي لنظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها بالتوازي مع النظام الحالي الآلي خلال الفترة من 21 أكتوبر عام 2007 حتى31 يناير الماضي مع مجموعة من البنوك. وأكد معاليه في تعميمه الذي تضمن 12 إجراءً لعمل النظام الجديد انه سيتم إلغاء النظام الآلي لمقاصة الشيكات الحالي بنهاية شهر أكتوبر المقبل، الذي سيستخدم للطوارئ فقط بعد تشغيل النظام الجديد، وانه سيكون على البنوك التي لم تتمكن من الربط بالنظام الجديد بنهاية أكتوبر المقبل القيام بمقاصة شيكاتها عن طريق بنوك مشتركة في النظام الجديد.
وحدد التعميم يوم 31 أكتوبر 2008 موعداً لإلغاء النظام الآلي لمقاصة الشيكات الحالي، الذي سيستخدم للطوارئ فقط بعد تشغيل النظام الجديد، وأن تقوم البنوك التي لم تتمكن من الربط بالنظام الجديد بتاريخ 31 أكتوبر بمقاصة شيكاتها عن طريق بنوك مشتركة في النظام الجديد. وتضمن التعميم الإجراءات التالية:
الشيكات التي يودعها عملاء البنوك سوف تصور الكترونيا من قبل فروع كل البنوك (تكون معايير ومواصفات الشيكات كما هو محدد في الدليل المعني) ثم ترسلها إلى مكاتبها الرئيسية أو مكاتبها الإقليمية (بالنسبة للبنوك الاجنبية).
يقوم المقر الرئيسي ـ المكتب الإقليمي بإرسال إجمالي شيكاته المصورة إلى المصرف المركزي نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها (يمكن لبعض البنوك التي لا يتوفر لديها نظام مركزي أن تفوض فروعها بإرسال الشيكات المصورة مباشرة إلى نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها).
السداد من قبل البنوك سيكون مبنياً على صور شيكات عملائها اصحاب الحسابات، إذ كانت الاموال متوفرة في الحسابات، ولم يلحظ وجود أية تعديلات ـ تشويهات على الشيك (إذا لوحظ وجود تعديلات ـ تشويهات فيجب توصيفها بدقة).
حال الانتهاء من تصوير الشيكات الأصلية، يتم فرزها في مقر البنك المعني وترسل إلى البنوك المصدرة خلال فترة 5 أيام مباشرة من البنك مقدم الشيكات.
يتم في البنوك المصدرة فحص الشيكات الأصلية للتأكد من عدم وجود تزوير ـ تعديلات أو تشويهات، وتتاح للبنك المصدر مهلة قدرها 30 يوماً لرفع مطالباته مقابل البنك المعني مقدم الشيك.
يتوجب على البنك المصدر للشيك أن يقدم مطالبته لدى المصرف المركزي بالقيمة الجيدة للشيك، كما يتعين عليه ان يرفق الشيك الاصلي لتتم معالجته وفحصه من قبل المصرف المركزي.
يكون قرار المصرف المركزي ملزما لكل من البنك مصدر الشيك والبنك مقدم الشيك، غير أن من حق أي من الطرفين ان يلجأ للإجراءات القانونية إذا اختار احدهما أن يفعل ذلك.
عندما ينتهي البنك مصدر الشيك من فحص الشيكات يقوم بتقسيمها إلى مجموعتين، مجموعة «الشيكات ذات القيمة العالية» (ويقصد بها الشيكات التي تكون قيمتها 50 ألف درهم فما فوق) ومجموعة الشيكات الأخرى.
«الشيكات الأصلية عالية القيمة» سيتم فرزها وتخزينها بالمقر الرئيسي/ المكتب الإقليمي، في منطقة يسهل الوصول إليها، لمدة 10 سنوات، وذلك للرجوع إليها عند الحاجة، اما بقية الشيكات فيتم تخزينها في مخازن البنك لنفس المدة. تتم استعادة الشيكات الأصلية عالية القيمة وتقدم إلى المصرف المركزي أو المحاكم، كيفما ووقتما يطالب بها خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة (9) أعلاه.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر