رفض الزحمي الموافقة على الإلغاء لعدد 12 عاملا بإحدى الشركات تحت التصفية نظرا لهروبهم مشترطا على المصفي القانوني للشركة بأن يقوم بالتعميم على العمال أولا وفقا للإجراءات المتبعة في الوزارة ومن ثم التقدم بطلب الإلغاء إلا أن المصفي تعلل بعدم وجود مال لدى الشركة لسداد الضمان المصرفي والمقدر بثلاثة آلاف درهم عن كل عامل للتعميم بهروبه مشيرا إلى أنه يمكن الاستثناء من الرسوم أو الغرامات ولكن لا يمكن الاستثناء من الضمان المصرفي سواء للعمالة التي يتم استقدامها أو للتعميم بالهروب.

أبوظبي ـ «البيان»: