بدأت مؤسسة صندوق الزواج مؤخراً إجراء دراسة حالة على المتقدمين الجدد بطلبات الحصول على منح الزواج وفقاً لمعايير تعتمد على الوضع الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي للشخص المتقدم، وينقسم كل معيار إلى عدة بنود يأخذ كل بند نقاطا محددة من قبل إدارة الصندوق وبناء على عدد النقاط تحدد نتيجة دراسة الحالة التي تتوقف عليها أولوية صرف المنح والتي سيحصل عليها جميع المتقدمين بطلباتهم وفقا لميزانية الصندوق.
وقال احمد خليفة الشاعر مدير عام الصندوق إن دراسة الحالة لن تغني عن الشروط والضوابط التي يتم بناء عليها تلقي طلبات المنح والمعروفة سلفا وعلى رأسها سقف دخل المتقدم 15 ألف درهم وان لا يقل عمر الشاب عن 21 عاما والفتاة عن 18 عاما وغيرها من شروط وضوابط حاكمة للمنحة.
وأضاف أن المعايير الجديدة تهدف إلى دراسة حالات الشباب المتقدمين بطلباتهم إلى الصندوق وان نتيجتها لن يكون لها تأثير مطلقا على حجب المنح عن أي من المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط الخاصة بتحديد مستحقي المنحة من عدمه والمعول بها .
ولكن المعايير التي تعتمد عليها دراسة الحالة تعتبر أسلوبا جديد بديلا عن البحث الاجتماعي الذي كان يقوم به الصندوق سابقا ولكن بشكل اعم واشمل وتتضمن جوانب عديدة اقتصادية ومالية واجتماعية وتعليمية وغيرها بدلا من اعتمادها على الجانب المالي فقط في السابق.
وطمأن الشاعر الشباب المتقدمين والذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط بأنهم سوف يحصلون على المنحة وانه لا يجب أن يتخوفوا من دراسة الحالة الجديدة التي يجريها الصندوق حاليا لأنها لن تؤثر على صرف المنح ولكن الجديد في الأمر ان الصرف سيخضع لأولويات المتقدمين كأن تكون ظروف احدهم اصعب من الآخر وكذلك إذا كانت هناك حاجة ملحة للمنحة مؤكدا ان جميع المستحقين للمنح سوف يحصلون عليها طالما هناك ميزانية تغطي العدد نظرا لاعتماد الصرف على ما يخصص للصندوق من ميزانية.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد