ألغت محكمة ابتدائية في صنعاء أمس قرار وزير الإعلام اليمني حسن اللوزي الخاص بإلغاء ترخيص صحيفة معارضة تتهمها السلطات بنشر مواد تهدد الوحدة الوطنية للبلاد، وكانت هذه المرة الأولى التي تصدر فيها وزارة الإعلام قراراً بإغلاق صحيفة منذ توحيد شطري اليمن في العام 1990.

وكان الوزير أصدر قرارا يقضي بإلغاء ترخيص أسبوعية «الوسط» التي يرأس تحريرها الصحافي المعارض جمال عامر في الخامس من إبريل الماضي، وذلك بدعوى نشرها موضوعات «يحرمها القانون وضد الوحدة الوطنية والترويج للانفصال». وقال رئيس محكمة غرب صنعاء محمد القاضي في منطوق الحكم إن المحكمة قررت «إلغاء القرار الوزاري الصادر من وزير الإعلام واعتباره كأن لم يكن».

وغرمت المحكمة وزارة الإعلام 50 ألف ريال (حوالي 250 دولارا) لصالح الصحيفة لتغطية نفقات التقاضي. ورأت المحكمة في حيثيات الحكم أن «قانون الصحافة و المطبوعات لم ينص على اختصاص وزير الإعلام بإصدار القرار بإلغاء تراخيص الصحف وبالتالي فإن القرار يكون معيبا بعدم الاختصاص».