كشف حسين الشواب مدير إدارة التعاون بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة إشهار عدد من الجمعيات التعاونية غير الاستهلاكية والتي تخدم شرائح اجتماعية متعددة في المجتمع، في إطار خطة تنويع الأنشطة التعاونية التي تأتي ضمن استراتيجية الوزارة خلال أعوام 2008-2010.
وأوضح الشواب لـ»البيان« أن توجه الوزارة حاليا يشمل التركيز على توعية المساهمين ومجالس إدارة الجمعيات التعاونية بطبيعة النشاط التعاوني ومفهوم التعاون، وليس التركيز فقط على الدور الإشرافي والرقابي.
وأشار إلى الاجتماعات الدائمة خلال الفترة الأخيرة مع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية قبل انعقاد الجمعيات العمومية بشأن دور تلك المجالس في توعية المساهمين، لافتا إلى التجاوب الكبير من مجالس الإدارات في هذا الإطار بما يساهم في إحداث التغيير المأمول لترسيخ مفهوم العمل التعاوني في الدولة والهدف منه.
وحتى نهاية الأسبوع الماضي انتهت وزارة الشؤون الاجتماعية من الإشراف على عقد 22 جمعية عمومية للجمعيات التعاونية بالدولة البالغ عددها 34 جمعية.
والجمعيات التي انتهت من عقد جمعياتها العمومية هي جمعيات الصيادين في عجمان والفجيرة ودبا الفجيرة وخورفكان والبدية والحمرية والشارقة ودبي ودبا الحصن وكلباء، إضافة إلى جمعية العين التعاونية ورأس الخيمة والاتحاد التعاوني والشارقة التعاونية والخالدية وتعاونية الإسكان والتعمير وأبوظبي التعاونية وجمعية بين الجسرين والسعديات ودبي التعاونية والمشرف والإمارات ودلما التعاونية.
ومن المقرر أن يعقد خلال الفترة من الأول إلى 3 يونيو المقبل الملتقى الثاني للتعاونيات في أبوظبي بالتعاون مع الاتحاد التعاوني الدولي والمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون ويناقش واقع العمل التعاوني في دول الخليج ومستقبله. ويتم خلال الملتقى استعراض تجارب بعض الدول العربية والأجنبية في مجال العمل التعاونية.
وحول إعلان بعض الجمعيات إمكانية التحول إلى شركات تجارية أوضح مدير إدارة التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية إلى صعوبة الإجراء ووصفه بأنه عملية معقدة لأنه يتطلب الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لحل الجمعية التعاونية أولا ثم الموافقة على الشركة التجارية وفي هذه الحالة تعيد الحكومة النظر في الامتيازات والتسهيلات الممنوحة للجمعية وسحب إشهار التعاونيات منها.
دبي ــ عادل السنهوري