أكدت وزارة العمل ان العمالة فوق الستين يمكنهم العمل بموجب تصاريح مهمة عمل الكتروني وانه لا يتم في هذا الحالة مطالبة الشركات التي تستقدمهم بسداد رسوم الاستثناء من شرط العمر للعمل فوق الستين المعمول بها في حالة العمالة الدائمة لأن طبيعة عمل عمالة المهمة تختلف عن «الدائمة» كونها تأتي للعمل لفترة 90 يوماً لانجاز مهمة معينة يمكن تمديدها لمدة مماثلة فقط وبالتالي لا يمكن تحصيل رسوم الاستثناء من شرط العمر بقيمة 5 آلاف درهم عن كل سنة عمل مما يزيد من تكلفتها على الشركات.
وقالت مصادر ذات صلة ان الهدف من جلب عمالة من خارج الدولة لفترة محددة بغض النظر عن عمر العامل وبالتالي لا يشترط في هذه الحالة ان يكون العمل في حدود الستين بل يسمح لمن هم فوق الستين بدخول الدولة بموجب تصاريح المهمة والبقاء بها لفترة المهمة التي استقدمت العمالة من أجلها ومن ثم مغادرة الدولة أي انها لا تبقى لفترات طويلة مثل العمالة العادية أو الدائمة.
وأضافت انه انطلاقاً من ذلك فان هذه العمالة لا تنطبق عليها شروط استقدام العمالة الأخرى وخاصة فيما يتعلق بشرط العمر والذي لا يقل عن 15 عاماً ولا يزيد على ستين في حال استقدام العمالة للمرة الأولى ولكن يمكن استثناء العمالة من شرط العمر في حالة وجودهم داخل الدولة ولدى تجديد بطاقات العمل أو نقل الكفالة لكفيل آخر مقابل سداد رسوم تقدر بقيمة 5 آلاف درهم عن السنة الواحدة.
وأوضحت ان الوزارة رأت عدم إلزام الشركات الراغبة في استقدام عمالة بتصاريح مهمة من شرط العمر إذا كان عمر العامل أكثر من ستين حيث ان العامل لن يستمر طويلاً في الدولة وأقصر مدة يمكن ان يبقى خلالها في الدولة هي 180 يوماً أي مدة التصريح الأصلية 90 يوماً ومثلها في حالة تجديدها.
مشيرة إلى ان الهدف من عدم تحصيل رسوم الاستثناء هي التيسير على الشركات وتحقيق الهدف من تصاريح المهمة في الإقلال من عمالة الزيارة التي تقف وراء معظم المخالفات في سوق العمل كما انه على الجانب الآخر وفي حال تحصيل رسوم عن هذه العمالة للاستثناء من العمر يزيد من تكلفتها على الشركات مما يجعلها لا تقبل عليها كبديل لعمالة الزيارة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد