كشف عمر عبد الرحمن رئيس قسم تفتيش المباني ببلدية دبي عن ضبط 115 مستودعاً بمناطق دبي المختلف حولها أصحابها لمساكن عمال في دبي، أو تم استخدامها لأغراض غير التي رخصت لها، أو قاموا بعمل إضافات عليها دون ترخيص. وأوضح بأنه تم تغريم أصحاب تلك المستودعات وإنذارهم بضرورة إزالة المخالفات فورا، وعدم السماح للعمال والموظفين السكن في تلك المستودعات، وقال إن العديد من تلك المستودعات تم تغيير مواصفاتها وبناء إضافات فيها كعمل حمامات وغرف وتقاطعات ومطابخ دون ترخيص.
وحذر عبد الرحمن أصحاب تلك المستودعات والشراكات المستأجرة لها من ارتكاب مثل هذه المخالفات مشيرا إلى أن بلدية دبي لن تتساهل مطلقا مع المخالفين وأنها ستعمل على محاصرة هذه الظاهرة حتى القضاء إليها. وأشار إلى أن هذه الحملة هي جزء لا ينفصل عن الحملات التي ينظمها قسم التفتيش بإدارة المباني ببلدية دبي بخصوص الملاك المخالفين لقرار حظر إسكان العزاب في المناطق السكنية أو في المستودعات والمعامل أو تسكين أكثر من أسرة في منزل واحد، أو عمل إضافات.
وأفاد بأن هذه النوعية من التجاوزات تعد مخالفة لجميع اشتراطات البيئة، والبنى التحتية وخدمات الكهرباء والمياه، وأنها تعرض العمال المقيمين لخطر الحرائق التي قد تتسبب بها أخطاء تزداد خطورتها كونها تقع في مستودع يحتوي على مواد بلاستيكية أو مواد قابلة للاشتعال. وقال إن هذه المستودعات صممت لتخزين البضائع وليس للسكن الآدمي وهي خالية من اشتراطات السلامة المطلوبة للسكن، وأن هذه التجاوزات قد تؤدي إلى كوارث كبيرة تستنفد الأرواح والأموال والممتلكات الشخصية.
وبين بأن بلدية دبي تدعو جميع المؤسسات الصناعية والورش والمستودعات في إمارة دبي إلى عدم استخدام تلك المنشآت كمساكن لعمالهم وذلك من منطلق تنظيم شؤون قطاع العمالة في دبي، وبناء على ملاحظات وتوصيات لجنة متابعة الشؤون البيئية والصحة فيما يتعلق بظاهرة تواجد مساكن عمالية غير قانونية بمواقع تلك المنشآت الصناعية والمهنية، الأمر الذي يخالف قوانين الصحة والسلامة العامة بدبي.
ولفت إلى أن بلدية دبي لن تسمح بإقامة سكن للعمال بمواقع المنشآت الصناعية والورش والمستودعات، وإلى ضرورة توفير مساكن للعمال ملائمة ومستوفاة للشروط الصحية والبيئية المعتمدة، وإزالة المساكن المخالفة بالمواقع المشار إليها فورا. وقال إنه سيتم فرض غرامات مالية وقطع خدمات وعقوبات جزائية قد تصل لحد إغلاق المنشأة المخالفة.
دبي ـ محمد زاهر