استبقت وزارة العمل ما قد يثار حول عدم مشروعية تحصيل الضمان المصرفي من المنشآت لتوفير سكن العمال والذي كان يحصل في ابوظبي فقط بقيمة ألف درهم عن كل عامل فقامت بايقافه اعتبارا من السابع والعشرين من شهر ابريل الماضي وذلك عقب القرار الوزاري بالغاء تدقيق الشهادات العلمية والفنية من قبل بريد وبواسطة شركة «انتجرا سكرين» الاسبوع الماضي.
ووجه وكيل الوزارة تعليماته الى ادارة التفتيش العمالي في ابوظبي بايقاف تحصيل الضمان المصرفي من المنشآت بقيمة الف درهم عن كل عامل تقدم الشركات بجلبه وتتم الموافقة عليه من الوزارة وكان يقتصر تحصيله على الشركات في ابوظبي فقط وبدأ سريانه في شهر في شهر اكتوبر من عام 2006 بينما لا يتم تحصيل ضمان سكن عمال من الشركات في دبي والتي كان مكتب العمل يشترط فقط تقديم الشركات لتعهد بتوفير السكن قبل وصول العمال للدولة.
وقالت مصادر ذات صلة ان ايقاف تحصيل الضمان جاء على خلفية القرار الوزاري بايقاف تدقيق الشهادات العلمية الذي تم الغاءها بقرار من وزير العمل الاسبوع الماضي بعد ملاحظات ديوان المحاسبة بعد قانونية التدقيق وتحصيل الرسوم مشيرة الى ان قرار ايقاف الضمان يصب في هذا الاتجاه حيث كان يتم تحصيل الضمان دون الاستناد لقرار من مجلس الوزاري ويتم تحصيله عن طريق البنوك.
وكانت الوزارة تحصل ضمانا مصرفيا من المنشآت لحين انتهائها من اعداد وتوفير سكن العمال التي تقدمت بطلبات استقدامهم من الخارج للعمل لديها على ان تسترجع قيمة الضمان بعد تأكد الوزارة من وجود السكن العمالي الملائم قبل وصول العمال للدولة وفي حال عدم التزامها بتوفر السكن خلال شهر واحد كحد اقصى فان الوزارة لن تعيد الضمان الذي تقدر قيمته بألف درهم عن كل عامل تتقدم المنشأة باستقدامه. وقامت الوزارة بتحصيل ضمان السكن من مئات المنشآت فيما قامت بمصادرته من بعض الشركات التي لم تلتزم بتوفيره بينما قامت بتسييل واعادة الضمان لشركات التزمت بتوفير السكن في الموعد المحدد.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد